ذكرت مسودة إرشادات خاصة بالسياسات الاقتصادية والمالية الجديدة لليابان، أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية للسماح لجميع المؤسسات الطبية لاسيما لدى القطاع الخاص، بقبول مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم الخميس، أن الحكومة اليابانية ترى أنه من الضروري تأمين عدد كافٍ من أسرة المستشفيات من خلال سن قانون، لاسيما بالنظر إلى حقيقة أن العديد من المستشفيات الخاصة لم تقبل المصابين بالفيروس.

ويشير مشروع المبادئ التوجيهية - الذي تم تقديمه لاجتماع مجلس السياسات الاقتصادية والمالية برئاسة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا أمس - إلى أن الحكومة المركزية ستدرس الإجراءات القانونية للسماح لنفسها وللحكومات المحلية بطلب يُجبر المستشفيات على قبول مرضى كورونا. 

كما تخطط الحكومة للإسراع بالموافقة على اللقاحات والأدوية المُتاحة في السوق العالمية لمكافحة الوباء من خلال مراجعة نظام الفحص الحالي، وتسعى المسودة إلى تركيز الاستثمارات في المجالات الأربعة لتحقيق مجتمع أخضر وتعزيز الرقمنة وإحداث التنشيط الإقليمي الاقتصادي ودعم الأطفال وتربيتهم، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي في فترة ما بعد الوباء.

وحول التنشيط الإقليمي، يدعو المشروع إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 ين ياباني لكل ساعة في المتوسط ​​لجلب الموارد البشرية في جميع أنحاء المدن اليابانية. 

وفي السياق ذاته، جاء في المسودة أن محطات الطاقة النووية المعلقة "يجب إعادة تشغيلها مع إعطاء الأولوية للسلامة"، حيث أن الاعتماد النووي للبلد يحتاج إلى تقليله "قدر الإمكان".