عبر أعضاء مكتب مجلس النواب المغربي بكامل هيئاته عن استنكارهم لمضمون قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب الذي ينطوي على العديد من الأكاذيب.
وأفاد بيان للبرلمان المغربي اليوم الجمعة بأن نواب البرلمان شددوا، خلال اجتماع طارئ عقد برئاسة الحبيب المالكي رئيس المجلس، على أن سجل المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حافل ومعترف به، وأن الأرقام المسجلة خير دليل على ذلك، وأن التعاون في مجال الهجرة مكن، منذ سنة 2017، من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة تهريب، ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.
وقال البيان إنه فيما يتعلق بقضية القاصرين غير المرفوقين، فإن المغرب أكد أنه كان في الطليعة بشأن هذه القضية مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية، بالمطالبة بحلها منذ سنة 2018، وأن الملك محمد السادس قام مؤخرا بتجديد التأكيد على تعليماته إلى الوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لهذه القضية، علما بأن المعوقات ترجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية.
وأضاف البيان أن أي وكالة تابعة للأمم المتحدة (اليونيسف، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها) لم يعلقوا على قضية القاصرين المغاربة أو على أي انتهاك للالتزامات الدولية للمملكة.
وأشار بيان البرلمان المغربي إلى رفضهم للعديد من المقتضيات غير الملائمة المتضمنة في نص هذا القرار، واستنكروا دوافعه الخفية، معتبرين أن هذه مناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية يعلم الجميع كيف تولدت، فضلا عن كون المسؤوليات محددة بشكل جيد.
واعتبروا أن الأزمة المغربية الإسبانية ترتبط بموقف وتصرفات إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأضاف بيان مجلس النواب المغربي، أنه فيما يتعلق بالإشارة في نص قرار البرلمان الأوروبي إلى مدينة سبتة، فإن مكتب مجلس النواب المغربي، ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية يجددون التأكيد على الوضع القانوني لهذه المدينة المغربية المحتلة.. مشيرين إلى أن البرلمان الأوروبي يقف ضد تيار الاعتراف بالإجماع بمكانة المغرب ودوره في التعاون في مجال الهجرة، معبرين عن إدانة تحرك بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، ومؤكدين على مواصلة العمل مع شركائهم الأوروبيين في إطار الاحترام المتبادل والمصالح العليا للمغرب.
وأشار البيان، إلى تعبير مجلس النواب بالعديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، من مجموعات سياسية وجنسيات مختلفة، الذين لم يدعموا قرار البر لمان، كما عبروا عن شكرهم للمنظمات البرلمانية الإفريقية والعربية لتعبيرها عن تضامنها مع المغرب ورفضها توظيف البرلمان الأوروبي في أزمة ثنائية بين إسبانيا والمغرب.