عاد اسم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لتصدر عناوين الأخبار من جديد، وأصبح حديث الشارع المصري، بعدما عجز الجميع عن تحديد مكان وجوده، عقب الإعلان عن هروبه من تنفيذ حكم بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية فساد وزارة الداخلية في عهده.

واستغرقت محاكمة العادلي في هذه القضية، ومعه 12 موظفا آخرين، بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، 15 جلسة امتدت على 14 شهرا، ما بين مرافعات الدفاع، والنيابة العامة، وفض الأحراز والاستماع للشهود.

وترصد «الهلال اليوم»، أهم المحطات في هذه القضية منذ بداية أمر الإحالة وحتى صدور الحكم بحبسه، لتلخص لك عزيزي القارئ، مشوار العادلي من العرش إلى البورش.

البداية

بدأت التحقيقات في القضية بنهاية عام 2012، وأصدر المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر، قاضي التحقيق، المنتدب من وزارة العدل، قرارا بحظر النشر في القضية، في 24 ديسمبر، ثم أصدر قراره في 2013 بمنع 16 قيادة أمنية من السفر لمدة عام، أبرزهم اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق، فيما بلغ حجم المستندات في هذه القضية 100 ألف ورقة، منها 500 تتعلق فقط بالتحقيق مع المتهمين.

أمر الإحالة

كشف أمر إحالة حبيب العادلي، و12 متهما آخرين في قضية «فساد الداخلية»، إلى محكمة الجنايات، وأدلة الثبوت في القضية، عن مجموعة من المفاجآت منها اتهام العادلي، بصفته موظفا  عموميا، من القائمين على السلطة العامة، «وزير الداخلية»، بالاستيلاء بغير حق وبنيّة التملك على 530 مليون و514 ألف جنيه، من اعتمادات موازنة الوزارة، تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، كما وجهت التهمة للمتهم الثاني في القضية، نبيل سليمان خلف، بالاستيلاء على أكثر من 41 مليون جنيه، تحت نفس البند.

وكشف أمر الإحالة عن أن 688 مليون جنيه، من أموال الوزارة تم إنفاقها في غير مصارفها الرسمية، وغير معلوم أوجه إنفاقها.

كما كشفت قائمة أدلة الثبوت في القضية، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية بها مبلغًا إجماليًا بقيمة مليار و134 مليون و900 ألف و371 جنيه، تحت بند أجور، وتعويضات خلال الفترة من عام 2000 إلى 2011، وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة.

الاتهامات

ووجهت النيابة العامة للواء حبيب العادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدى بها، من خلال توقيعه على قرارات، واستمارات صرف مكافآت للضباط، وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.

وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه

إحالة للجنايات

في 6 أغسطس 2015، أحال المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اللواء حبيب العادلي، و12 موظفا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة الاستيلاء والإضرار بـ2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.

قائمة المتهمين

وضمت قائمة المتهمين: حبيب إبراهيم حبيب العادلي، نبيل سليمان خلف، أحمد عبدالنبى أحمد، جمال عطا الله باز صقر، سمير عبدالقادر محمود منصور، محمد أحمد أحمد الدسوقي، بكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، صلاح عبدالقادر عفيفي سالم، فؤاد محمد إبراهيم عمر، نوال حلمي عبدالمقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، عُلا كمال حمودة مبارز، محمود ضياء الدين عبداللطيف بكر.

الجلسات

في 11 يناير 2016 حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 7 فبراير 2016 لنظر أولى جلسات القضية.

في 7 فبراير 2016 عقدت أولى الجلسات بحضور العادلي والمتهمين الآخرين بالقضية.

في 13 مارس 2016 أمرت محكمة الجنايات بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا، لفحص أوراق القضية، على أن تضم تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، 4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدم الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية.

في 30 أبريل 2016 كلفت محكمة الجنايات اللجنة الفنية بإعداد التقرير، بعد فحص أوراق القضية.

في 5 نوفمبر 2016 تسلمت المحكمة تقرير اللجنة الفنية، وأمرت باستخراج صورة رسمية من التقرير لفض الأحراز.

في 11 نوفمبر أمرت المحكمة بوضع حبيب العادلي تحت الإقامة الجبرية، وعدم مبارحة المتهمين مساكنهم طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

في 22 نوفمبر 2016 المحكمة تكلف النيابة العامة باستدعاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق لمناقشته.

في 13 ديسمبر 2016 أدلى المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، بشهادته، مؤكداً أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، كما أكد أن المخالفات التي لاحظتها الوزارة متعلقة بالإدارات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون.

في 10 يناير 2017 كانت مرافعة النيابة العامة في القضية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

في 13 يناير 2017 استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، الذي طالب بالبراءة استنادًا إلى حجية قوانين الحساب الختامي للميزانية في وزارة الداخلية، كما دفع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى التحقيق، ودفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أى مبالغ مالية، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين.

في 14 مارس 2017 استمعت المحكمة لمرافعة المحامي فريد الديب، الذي أكد أن العادلي لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، مطالبًا ببراءته، لتقرر المحكمة بعدها حجز القضية لجلسة 15 أبريل للنطق بالحكم.

في 15 أبريل 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وجمال عطاالله، وسمير منصور، بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه.

الاستشكال على الحكم

وحددت محكمة استئناف القاهرة، أمس الأربعاء، جلسة 16 مايو الجاري، أمام دائرة المستشار حسن فريد؛ لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء، على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، لأنها الدائرة التي أصدرت الحكم، وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.