قررت جهات التحقيق في قضية شقة الزمالك، المعروفة بمغارة علي بابا، والتي شغلت الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية، إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شؤونها، والتحفظ على الشقـة، وما بها مـن مضبوطات، ومنقولات، وأموال ووضعهـا تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين المشار إليهما.
وسبق أن أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم ٢٠ شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ.
وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات، ولما باتت هذه الواقعة محل اهتمام الرأي العام فكان من الضروري إطلاعه على نتائج عمل اللجان الفنية والإجراءات ذات الصلة بهذه الواقعة من خلال هذا البيان:
العقار رقم ۲۰ ش المنصور محمد بالزمالك لأنه العنوان الذي يخص المنفذ ضده وتم عليه إعلان صحف الدعاوى موضوع التنفيذ، وأرشد عنه طالب التنفيذ، وتأكد العنوان بتحريات الشرطة، والمكاتبات البنكية للمنفذ ضده، وهو أيضاً العنوان المذكور في الأوراق الرسمية للمنفذ ضده. وتقدم وكيل والد المنفذ ضده بطلب أثبت فيه حيازة موكله للعين والمنقولات الموجودة بالشقة المشار إليها، ومن ثم سيحول هذا الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه.
نتائج عمل اللجان الفنية
أولا: لجنة المجلس الأعلى للآثار
أعـدت اللجنـة تقريرا أثبتـت فيـه أنـهـا توجـهـت إلـى مقـر الشـقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لهـا وجـود العديـد مـن القطـع التـي تخضـع لقـانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي: عـدد (١٢٠٤) قطعـة أثريـة ترجـع للحضـارة المصرية القديمـة والعصـر
الإسلامي. - عدد (۷۸۷) قطعـة أثرية ترجـع لأسرة محمد علي. تبـيـن مـن فحص الكتالوجـات المضبوطة أنهـا تخـص مـزادات تـم عقـدها في صالات شهيرة تتابعهـا وزارة الآثار بشكل مستمر والتـي تعرض قطعا أثرية مصـريـة للبيـع يشتبه في خروجهـا مـن مـصـر بطرق غير شرعية وقـد تـم استرداد العديـد مـن القطـع الأثريـة التـي كـانـت معروضـة للبيـع فـي تلـك الصـالات وتبين أنهـا مـهـربـة مـن مصـر بطرق غير شرعية، حيـث تـم اسـترداد عـدد (6) قطـع أثريـة كـانـت معروضـة فـي صـالة المـزادات (CHRISTIE ' S) وعـدد (۳) قطـع أثريـة كـانـت معروضـة فـي صـالة (Bonhams) عـام ٢٠١٤، وعـدد (۸) لوحـات خشـبية كانـت مسـروقة مـن قبـة الخلفـاء العباسيين ومعروضـة فـي صـالة (Bonhams) عـام
ثانيا: لجنة وزارة الثقافة
أعـدت تقريـراً أثبتـت فيـه أنهـا قامـت بفـحـص عـدد (٢١٦) لوحـة فنيـة تـم تصنيفها إلى ثلاث فئات على النحو الآتي:
الفنـة الأولى:
عـدد (۱۰۳) لوحـة فنيـة ذات قيمـه فنيـة وتاريخيـة وماديـة عاليـة جـذا، تصـلـح للـعـرض المتحفـي (منهـا لـوحـات أثريـة تـحـت مسلسـل ،۱۰۰ ،۹۱ ،۸۹ ،۸۸ ،۸۷ ،۷۰ ،61 ،35، 34 ،۱۹، ۱۸ ،۱۷ ، ١٠٢ من التقرير)
الفنـة الثانيـة
عـدد (56) لوحـة فنيـة ذات قيمـة فنيـة وماديـة عاليـة، ولا تصلح للعرض المتحفي
الفئة الثالثة
عدد (47) لوحة وتعد من الأعمال التجارية
عدد (۱۰) لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.
ثالثا: لجنة مصلحة الدمغة والموازين
قامت اللجنة بفحص عدد (۳۷۰۷) قطعة بخلاف ما تم اعتباره أثرنا، منها (۲۹۰۷) قطعة من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد (۸۰۰) قطعة إكسسوار عالي القيمة.
بالإضافة إلى ما سبق أسفر جرد محتويات الشقة عن الآتى:
- سلاح ناري وذخيرة (مسدس ماركة كولت كوبرا).
- مبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.
كما وردت إفادات من:
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقاً للسجلات.
إدارة الأموال المستردة : بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد على سواء للمنفذ ضده أو والده وفقاً للسجلات.
قسم شرطة قصر النيل: بعدم وجود رخصة حيازة أو احراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده.