قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن تطوير منظومة الشهر العقاري يأتي في إطار توجه الدولة إلى الحكومة الذكية والخدمات المميكنة، وهو الاتجاه والاستراتيجية العامة للدولة ليحصل المواطن على كافة خدماته إلكترونيا من خلال الميكنة والتحول الرقمي.
وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن الخدمات المميكنة والإلكترونية تساعد على تقليل الأيدي العاملة مما يدعم الحوكمة والشفافية في الخدمات المقدمة للمواطنين مما يؤدي إلى سهولة ويسر الحصول عليها، مضيفا أن الميكنة أيضا تقلل عمليات الفساد لأنه كلما قلت العناصر البشرية التي تتدخل لتقديم الخدمات للجمهور كان الفساد أقل.
وأكد أن الميكنة تؤدي إلى الحفاظ على مستندات الدولة ولا تكلفها مصاريف كبيرة في عمليات الحفظ والتخزين في دور الحفظ المختلفة على مستوى الجمهورية، فالحفظ الإلكتروني أسهل وأكثر أمنا وأمانا للدولة ويساهم في تقليل النفقات في عمليات الحفظ، مضيفا أن ذلك يساعد أن تحصل الدولة على الخدمات التي تقدمها فور صدورها وتوريدها للخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن تطوير الشهر العقاري والتوسع في الخدمات المميكنة والإلكترونية يسهم في تيسير حصول المواطنين عليها مما يزيد من حالة الرضا الاجتماعي لديهم لأنهم يحصلون على خدماتهم بسهولة ويسر، وكذلك تسهيل عمليات استخراج أوراقهم بيسر وسهولة في حالة الرغبة في إنشاء شركات أو غير ذلك مما يطمئن المستثمر المصري في سهولة استخراج المستندات دون أن يتكلف أعباءا مالية أكثر من الأعباء المنصوص عليها بموجب القانون.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، قد وجه بأهمية سرعة الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الشهر العقارى بجميع أنحاء الجمهورية، ونشر المواد التعريفية بالمشروع بجميع الوسائل الممكنة، وعلى نطاق واسع لشرح طرق الحصول على خدمات الشهر العقارى المطورة، فضلاً عن متابعة وفحص شكاوى المواطنين والعمل على تذليلها.