شارك المجلس القومى للمرأة، من خلال وفد من لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، بقيادة الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، فى الحوار المجتمعى الذى دعت إليه وزارة التضامن الاجتماعى، ونظمته مؤخرا بحضور الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، حول تعديل قانونى يتيح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة الجمع بين معاشين أو راتب ومعاش، أسوة بالرجل ذوى الإعاقة المتزوج.

,شارك فى الحوار المجتمعى عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى، وممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد من النساء والفتيات ذات الإعاقة، وشارك ضمن وفد المجلس القومى للمرأة عدد من أعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة من بينهم إيمان الزهيرى، والكاتب الصحفى عصام عبدالرحمن، وعدد من عضوات فروع المجلس القومى للمرأة على مقعد الإعاقة بالمحافظات.

وفى كلمتها، خلال الحوار المجتمعى، أشارت الدكتورة هبة هجرس إلى أن الجمع بين معاشين أو معاش وراتب للمرأة المتزوجة؛ حق أصيل لها، ولابد أن يتم إجراء التعديل التشريعى المطلوب، لكى يصبح واقعا وأن حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على استثناء الجمع بين معاشين أو معاش وراتب، بموجب نص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة؛ يعنى أن الاستثناء تم لأنهم من الأشخاص ذوى الإعاقة، وأن الاستثناء لابد أن يشمل المرأة ذات الإعاقة المتزوجة أيضا، كون الزواج لن يغير من وضعها ولن يجعلها بدون إعاقة.

وأكدت هجرس على أن معاناة المرأة ذات الأعاقة المتزوجة، واحتياجها الدائم لنفقات تزيد عن مثيلاتها من النساء من غير ذوات الإعاقة بحكم ظروف إعاقتها، تحتم علينا بذل أقصى الجهد نحو إزالة العراقيل أمام إصدار التعديل التشريعى المطلوب؛ ليصبح من حق المرأة المتزوجة الجمع بين معاشين أو معاش وراتب وهو ما تفرضه معاناة المرأة ذات الإعاقة المتزوجة.

ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفى عصام عبدالرحمن، عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس فى كلمته بالحوار المجتمعى، على أن المجلس القومى للمرأة، يدعم بقوة كل إجراء من شأنه تخفيف الأعباء عن كاهل كل النساء، وبخاصة المرأة ذات الإعاقة، وأن المجلس يؤكد على حق المرأة ذات الإعاقة المتزوجة فى الجمع بين معاشين أو معاش وراتب ، لأن الاستثناء الحادث فى قانون التأمينات والمعاشات ،والذى مكن الاشخاص ذوى الاعاقة من الجمع بين معاشين أو معاش وراتب، تم لكونهم أشخاص ذوى إعاقة، وليس لشئ آخر.