علق الدكتور مصطفى وزيري أمين العام المجلس الأعلى للآثار على  مؤتمر إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والذي عقد  للإعلان عن المضبوطات الأثرية التي عثر عليها داخل شقة في منطقة الزمالك، والمعروفة إعلامياً بقضية "شقة علي بابا"، قائلاً: "وجدنا داخل الشقة نحو 1991 قطعة أثرية منها 1204 ينطبق  عليها المادة الأولى و787 ينطبق عليها المادة الثانية؛ فالمادة الأولى تعني كل ما ينتمي لعصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل  100 عام من تاريخ صدور القانون العام للآثار لسنة  1983، والمادة الثانية تشمل وهي واضحة اعتبار أي عقار ـأو منقول ذا قيمة تاريخية  أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية  يعتبر أثراً متى كان للدولة المصرية مصلحة قومية في حفظه دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة  الأولى".

وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" عن أهم سبعة قطع تم العثور عليها من 1204 قطعة، قائلا: "سنراهم معروضين قريباً في أحد المتاحف، وعلى سبيل المثال بالنسبة لما ينطبق عليه المادة الأولى من قانون الآثار تضم: إناء يعود للعصر العتيق لعمر يزيد عن 5 آلالاف سنة بالإضافة لنحو 24 جعرانا يمثل اثنان منهما أهمية بالغة أحدهما  لحتشبسوت والثاني للملك تحتمس الثالث، بالإضافة إلى 2 قناع خشبي للأسرة 26".

واصل: "هناك أيضاً عملة يونانية بالغة الاأهمية، بالإضافة لسلة كبيرة وتشمل مجموعة خرز وعقود تعود للعهد المصري القديم    فضلاً عن أواني من الالبستر والفخار ومسارج رومانية وقبطية وأيقونات قبطية، فضلاً عن أفضل البراهن للملك عبد الملك بن مراوان ومشغولات ذهبية تعود لأسرة محمد علي".

 أما ما يخص القطع التي تندرج  تحت لمادة الثانية من القانون، قال وزيري: "حدث ولا حرج مثل مجهورات الملك فؤاد والملك فاروق والأميرة فوزية وهي مجموعة متميزة منها من المرجان والألماظ والأحجار الكريمة وأشباه الأحجار الكريمة، بالإضافة   لبعض القطع التي لها شبيه في متاحف الإسكندرية".

وكشف أن الشقة  بها آثار  لفيلة وموجود منها في متحف المجهورات الملكية، وتبلغ أربعة فيلة داخل شقة الزمالك أحدها مصنوع من العاج والثاني من الابنوس والمطعمين  بالأحجار الكريمة، بالإضافة   للوحات زيتية شبيهة بمثيلات لها في متحف محمد علي الكائن في المنيل وكافة المتاحف".

وحول ما إذا كان هناك جرماً  في اقتناء صاحب شقة الزمالك لهذه المقتنيات، قال وزيري: "السؤال هل المقتنيات مفقودة من مخازن المتاحف؟، الإجابة ليست مسروقة أو مفقودة لكن الجرم هنا هو التحفظ أو الإبقاء على أي أثر دون الإبلاغ عنه للسلطات وفقاً للمادة 24، والتي تنص على أنه من يعثر على أثر يجب عليه الإبلاغ عنه في غضون 48 ساعة وإلا اعتبر وفقاً لصحيح القانون  حائز  لأثر بلا سند".

 وكشف أن عدد الحائزين في مصر يبلغ 32 شخصا فقط قائلاً: "من شهر مارس 2010 وحتى سبتمبر من نفس العام تقدم كثيرون للإبلاغ عن حيازتهم لكن الآن العدد الموجود رسمياً من أصحاب الحيازات الأثرية رسمياً من قاموا بتوقيق أوضاعهم عبر إبلاغ السلطات يبلغ فقط 32 شخصا،  حيث أن هناك بعض الناس قاموا بالتنازل عن القطع الاثرية على شكل إهداء غير مشروط للمتحف المصري".

واستطرد أن بعض الناس عند وفاتهم  قام الورثة بالتنازل عن المقتنيات  للمجلس الأعلى للآثار كإهداء غير مشروط  بعضهم قال: "دي آثار جايبلنا الفقر، بالإضافة للبيروقراطية بتاعت زيارة اللجان الفنية".

وكان  المستشار عمرو ممدوح رئيس إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، قد عقد مؤتمرا صحفيا اليوم، للإعلان عن المضبوطات الأثرية التي عثر عليها داخل شقة في منطقة الزمالك يمتلكها مستشار سابق والتي تبين أثريتها بعد الفحص.

وأكدت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، أنه بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 8902-8603 لسنة 136 قضائى استئناف القاهرة سبق وأعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارج المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج لمتخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنه بمعرفة طالب التنفيذ.

وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء فحص المنقولات ولما بتت هذه الواقعة محل اهتمام الرأي العام كان من الضروري اطلاعه على نتائج عمل اللجان الفنية والإجراءات ذات الصلة بهذه الواقعة.