أكد الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاته، أن مصر تمتلك خطة بدأت في تنفيذها لحماية الصناعة الوطنية وأنشأت على مدار 7 سنوات مشروعات صناعية عملاقة وفرت الآلاف من فرص العمل للشباب وساعدت على النهوض الاقتصادي.
وقال شحاته - في تصريحات اليوم الإثنين: "إن التحديات الراهنة جسيمة وعلى عمال مصر دور تاريخي قومي ووطني في مساندة دولتهم بالمزيد من العمل والإنتاج ،خاصة إذا علمنا أن عالم العمل والعمال حول العالم في أزمة حقيقية في ظل وباء كورونا، مشيدا بدور وسياسة الدولة المصرية التي حافظت على حقوق عمالها وقدمت لهم كل الدعم خلال هذه الفترة، عكس ما حدث في بلدان أخرى".
وأوضح أن عمال مصر وممثليهم خاضوا كشركاء اجتماعيين مع مؤسسات الدولة معركة كبيرة من أجل حماية العمال من أثار الوباء المنتشر في كافة انحاء العالم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة "كورونا"، فقد تم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بما ساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأشار إلى أن الفترة من يوليو 2020 وحتى بداية العام الجاري 2021، شهدت زيادة في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، ويتزامن ذلك مع معركة كبيرة يخوضها العمال في إطار خطة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية .
ولفت أمين "عمال مصر" إلى أن الدولة التي نجحت مع شعبها وفي القلب منه العمال في القضاء على الإرهاب والإرهابيين، تمتلك في نفس الوقت خطة بدأت في تنفيذها لحماية الصناعة الوطنية، كما أنشأت على مدار 7 سنوات ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، عدة مشروعات صناعية عملاقة وفرت الآلاف من فرص العمل للشباب، كما ساعدت على النهوض الاقتصادى،منها على سبيل المثال لا الحصر، مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدانا، بالإضافة إلى مدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا، كما شيدت مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر، إضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ،التي يستفيد منها العمال الذين يواصلون التشييد والبناء والتعمير ليلا ونهارا.
ونوه بأن المرحلة القادمة ستشهد آليات حديثة للعمل النقابي والاستغلال الأمثل لموارده الذاتية؛ لتقديم خدمات مباشرة للعاملين والدفع بهم إلى مزيد من الجهد والعطاء لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعتمد هذه الآليات على العلم والفكر والمهنية، والتواصل مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بما يعظم من أوجه التعاون خاصة بين التنظيم النقابي العمالي والجهات، والوزارات المعنية.
وأوضح أن السياسة التي يتبعها "الاتحاد العام" ونقاباته ومؤسساته في دعم ومساندة الدولة من أجل الإستقرار والتنمية وزيادة الإنتاج مستمرة، بل وسيتم تفعيلها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل التحديات الراهنة داخليا وخارجيا، مشيرًا إلى أن خروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية والمعروفة إعلاميا "بالقائمة السوداء"،خلال الدورة رقم 109 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد خلال هذه الأيام ، يؤكد على أن عمالنا في أمان وأن ملف العمل والعمال في مصر - رغم التحديات - يحظى بتقدير وإحترام دولي، ويوضح أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وقال: "إن التواصل مع العمال في مواقع العمل والإستماع إلى مطالبهم وتوصيلها إلى صناع القرار، هو الهدف الأكبر للعمل النقابي، كما أن ملف التدريب والتثقيف من الأهداف والسياسات المستمرة من أجل المزيد من التوعية لعمال مصر ونقابيها لمواجهة حروب الجيل الرابع، كما أن الاتحاد العام ونقاباته العامة يمتلك من القدرات والموارد والمؤسسات التي تؤهله نحو الاستمرار في أداء تلك المهام في كافة القطاعات بمواقع العمل والإنتاج".
وأكد شحاته أن هناك تفويضًا مفتوحا من عمال مصر للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وأجهزتنا الأمنية في اتخاذ ما يلزم لمواجهة كافة التحديات التي تهدد الأمن القومي المصري في الداخل والخارج.