بدأ مجلس العموم البريطاني (الغرفة الأولى للبرلمان)، مساء أمس الاثنين، مناقشة مشروع قانون يجيز للحكومة بدء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما تسابق الأخيرة الزمن للالتزام بتاريخ 31 مارس، الموعد النهائي الذي حددته لنفسها لبدء العملية.

واضطرت حكومة تيريزا ماي، لطرح مشروع القانون على المشرّعين، بعد صدور قرار من المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، يلزم الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان قبل الشروع في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي العملية التي يُطلق عليها مصطلح "بريكسيت".

ويأمل الوزراء في تمرير مشروع القانون عبر غرفتي البرلمان (العموم واللوردات) في غضون أسابيع، وقبل نهاية مارس المقبل.

وحث نواب البرلمان على الإسراع في تمرير مشروع القانون، وقال دافيد دافيس، وزير شئون الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن "البريطانيين صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد، ويجابه المشرعون سؤالا بسيطا جداً هل نثق في قرار الشعب أم لا؟".

ويقول حزب العمال، الذي يمثل المعارضة الرئيسية في بريطانيا، إنه سيسعى لإدخال تعديلات على مشروع القانون، لكنهم لن يعملوا من أجل عرقلته.

والثلاثاء الماضي، ألزمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية بالحصول على موافقة البرلمان قبل الشروع في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورفضت المحكمة، حجة الحكومة بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تعرف باسم "الامتياز الملكي" لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.

ويترتب على تفعيل المادة 50 من المعاهدة، دخول الحكومة البريطانية مرحلة مفاوضات مع الاتحاد تدوم سنتين كاملتين؛ لبحث إجراءات الخروج القانونية، مع وجود احتمال تمديد تلك المدة.

وطيلة فترة المفاوضات، تبقى بريطانيا جزءاً من الاتحاد وملزمة بقوانينه.

وفي خطاب ألقته ماي، مؤخراً، قالت إن بلادها "تريد خروجاً كاملاً من الاتحاد الأوروبي، لا نصف خروج كما يقول البعض، إلا أنها تريد في المقابل اتفاقية تجارة حرة مع السوق الأوروبية الموحدة".