عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين EBA بالاشتراك والتعاون مع "اينفستجيت"، مائدة مستديرة رقمية، لمناقشة تعديلات قانون اتحاد الشاغلين والحفاظ على الثروة العقارية، بحضور المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، وبحضور مجموعة من رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والتطوير العقاري.

 

وفي بداية الندوة قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قانون اتحاد الشاغلين الحالي يعاني من تشوهات عديدة تفقده القوة والسلطة في حماية الثروة العقارية والنهضة الإنشائية التي شهدتها مصر خلال 7 سنوات الماضية والتي بدأت بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من مدن الجيل الرابع.

 

وأضاف فوزي، أن اتحاد الشاغلين في ظل القانون الحالي يعاني من غياب سلطة إلزام تحصيل مقابل الصيانة والخدمات أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة مثل قطع المياه والمرافق حيث إن القانون وضع غرامات بسيطة للمتخلفين عن الصيانة بقيمة 100 جنيه سنوياً وبالتالي إهمال الصيانة وانهيار المرافق والمباني في وقت قصير.

 

وتابع: "عدد أفراد مجلس إدارة الاتحاد محدود جداً ولا يتناسب مع المشروعات السكنية الكبيرة حيث ان متوسط عددهم يكون عادة حوالي 4 أعضاء وهو غير كافى، مشيراً إلى أن لقاء لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين يهدف إلى الإستماع لآراء الخبراء في التعديلات الجوهرية الواجب مراعاتها في مشروع تعديل قانون اتحاد الشاغلين وبما يحقق الحفاظ على الثروة العقارية في مصر".

من جانبها قالت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن مناقشات ومفاوضات الوزارة مع لجنة الإسكان بالبرلمان بشأن مشروع تعديل قانون اتحاد الشاغلين جميعها من اجل الحفاظ على الثروة العقارية باعتباره من أهم القوانين التي تعالج أخطر القضايا المتعلقة بالبناء والسكن الآمن واستدامة الخدمات وسلامة العقارات.

وأضافت، أن تعديلات قانون اتحاد الشاغلين الجاري إعدادها، تعالج العديد من الإشكاليات وأشهرها بالنسبة للمطور العقاري ومن يتولي إدارة الاتحادات، موضحة أن التعديلات المقترحة حسمت الصراع على تولي المطور العقاري رئاسة إتحاد الشاغلين في اول 3 سنوات من إنشاء الإتحاد والوصول إلى نسبة 40٪ من الإشغالات ثم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار باستمرار المطور العقاري في رئاسة الاتحاد أو تشكيل مجلس جديد.

وتابعت، أنه تم تعديل المادة 72 والتي من أهم المواد التي قضت على جميع الإشكاليات السابقة ومنها أحقية أن ينشأ الاتحاد شركة للصيانة والإدارة والذي يتعارض مع قانون الشركات، وذلك بتعديل المادة الي «التعاقد مع شركات للإدارة» بالإضافة الى إشكالية تعريف التجمع السكني المتكامل طبقا للتخطيط العمراني علي انها مجاورة تستدعي انشاء مدرسة تعليم اساسي وهذا الشرط غير مطبق على أرض الواقع في مناطق الساحل الشمالي، وفي التجمعات الكاملة الساحلية ذات الانشغالات الموسمية.

واستطردت، كما شملت التعديلات الإنابة عن حضور الجمعية العمومية للاتحاد لعدد شخص واحد فقط مقارنة بالإنابة لعدة أفراد والتي قد تؤثر على قرارات الجمعية العمومية، بالإضافة إلى منح الجهة الإدارية سواء مجلس المدينة أو الحي أحقية حضور الجمعيات العمومية ولكن بدون صوت.

وقالت، إنه تم إرجاع باب رئاسة اتحاد الشاغلين الي العقود، دون أن تتدخل الدولة، ووضع بنود عامة تنظيمية لاتحادات الشاغلين حيث وجدنا تشكيك كبير في انعقاد الجمعيات العمومية في القانون الحالي وفي صحة انعقادها وقراراتها بالإضافة إلى صراعات على سحب الثقة.

من جانبه أكد المهندس هشام شكري، عضو لجنة التشييد بالجمعية، أهمية أن يفرق قانون اتحاد الشاغلين بين العمارات والوحدات السكنية، موضحا ان القانون الحالي لا يتناسب مع الحالتين حيث صدر قبل انتشار مفهوم التطوير العقاري وبالتالي يناسب العمارات السكنية أكثر ولا يصلح لتنظيم الكم الرهيب من الاتحادات المطلوبة في تجمعات الوحدات السكنية فضلا أن عملية إدارة المرافق والخدمات والصيانة تحتاج إلى شركات متخصصة.

وأشار شكري، إلى أهمية الابقاء على إدارة المطور العقاري لاتحاد الشاغلين بعد فترة 3 سنوات من إنشائه إذا نص ذلك في عقد العميل، أو بموافقة 50٪ من الشاغلين، مع امكانية الزامه بشهادات المحاسب القانوني وملاحظاته لمنع إشكالية محاولة المغالاة في مصاريف الصيانة.

وشارك جمال أبوعلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، كمتحدث في المنتدى في جلسة "الاستثمارات المصرية في أفريقيا: الفرص وآفاق المستقبل" للتحدث عن فرص وتحديات الشركات المصرية الناشئة والصغيرة والمتوسطة للاستثمار في افريقيا، كما أدار  جلسة "تشجيع الاستثمارات عبر الحدود الأفريقية من خلال أجندة موحدة ومبادرات داخل القارة"، حيث أشار ابو علي في كلمته  بالمجهودات القوية التي تبذلها الدولة المصرية والهيئة العامة للاستثمار لدعم الشركات التى تبحث عن الاستثمار فى افريقيا او تسعى لجذب استثمارات وشركاء لها من دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم من خلال هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري والوزارات والهيئات القطاعية.
 

وأضاف أبو علي، خلال  فعاليات منتدى هيئات الاستثمار الافريقية، أن جلسات المؤتمر أظهرت أن هناك العديد من فرص الاستثمار الواعدة فى القارة الافريقية للمستثمرين المصريين والأفارقة على حد سواء، موضحا أهمية دور هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري في تحليل الدول الافريقية المختلفة ومعرفة احتياجات كل دولة من صادرات وواردات، ونقل هذه المعلومات للشركات المصرية الراغبة فى الاستثمار فى افريقيا، خاصة وأن معظم المستثمرين يتوجهون للأسواق التى لديهم معلومات جيدة عنها، أو من خلال عمله فى هذه الأسواق من قبل ومعرفته الجيدة بها ، لذلك فتوفير المعلومات عن الأسواق الافريقية يعد فى غاية الأهمية ، مشيرا إلى أهمية وجود منصة الكترونية تحتوى على جميع المعلومات عن دول القارة الافريقية لتحقيق التكامل فيما بينها ، وتسهيل وتسريع الاجراءات على المستثمرين ، فتوفير المعلومات بطريقة متاحة للمستثمر افضل بكثير.

وشدد رئيس الجمعيه المصريه لشباب الأعمال، علي أهمية توفير التمويل وضمان الاستثمار والصادرات، لافتا إلى أن المستثمر يبحث عن الأمان والطمأنينة فى الأسواق الخارجية ، وهنا يأتى دور المؤسسات التمويلية المحلية والدولية لدعم هذا المستثمر، مشيراً إلى أن  من ضمن العوائق التي يعانى منها المستثمر في القارة الافريقية هي البنية التحتية، موضحا أن مصر بشكل خاص والقارة الافريقية بشكل عام تعمل على تذليل هذا العائق بشكل كبير، وذكر مثالا لذلك مبادرة القاهرة ـ كيب تاون والتى تصل من شمال افريقيا إلى جنوبها، وهناك أيضا المناطق اللوجيستية والموانئ، لافتا الى أن كل هذه الأمور تعمل عليها الدول الافريقية حاليا ، وكلما تحسنت زادت معها حجم التبادل التجارى بين دول القارة، مؤكدا أن مشروعات البنية التحتية فى حد ذاتها تحتوى على فرص استثمارية للمستثمرين، لأن من يقوم بهذه الأعمال فى نهاية الأمر هو القطاع الخاص.

أما عن الفرص الاستثمارية، فقال أبو علي،  إن أعضاء الجمعية يرون فرص استثمارية جيدة يمكن أن الشركات الناشئة والمتوسطة فيها دورا كبيرا في مجالات الزراعة، والصناعات الغذائية، والتدريب والتعليم، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والاستشارات، وبعض مجالات التكنولوجيا الحديثة. فيما أقترح أبوعلي أجندة لمواجهة تحديات الاستثمارات المصرية في أفريقيا، وتتضمن الأجندة التنسيق بين وكالات الاستثمار للحصول على المعلومات حول بيئة الاستثمار، وتوفير البنوك والمؤسسات الدولية لفرص التمويل، وتوفير آلية فعالة لضمان عمليات التصدير والاستيراد، وتسهيل الحكومات عمليات التواصل بين المستثمرين الأفارقة والشركاء المحليين، مشيرا إلى أن التكامل بين جمعيات الأعمال ووكالات ترويج الاستثمار والصناديق السيادية قادر على مواجهة تلك التحديات وتنفيذ هذه الأجندة.

وأعلن أبوعلي عن مبادرة "شباب الأعمال الأفريقي" التي اطلقتها الجمعية والتي تهدف إلى خلق شراكات بين الشركات خاصة الناشئة منها والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول القارة، وستعلن الجمعية عن تفاصيلها في وقت قريب، فيما قام رئيس الجمعية ورجال الأعمال أعضاء الجمعية: بسام الشنواني الأمين العام للجمعية، ومحمد عبد الرحمن ومحمد أبوباشا ونورهان الجبلي ومحمد صالح وعبدالرحمن عسل وكريم إمام وشريف الجبلي ومازن المنشاوي، أعضاء مجلس الإدارة، بعقد اجتماعات ثنائية مع أكثر من 25 هيئة استثمار افريقية و6 منظمات افريقية ومؤسسات تمويل افريقية لبحث فتح اسواق جديدة لأعضاء الجمعية ومجتمع الأعمال المصري، وطرح مبادرة الجمعية "مبادرة شباب الأعمال الأفريقي" عليهم.

 

من ناحية أخرى، قال بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن مشاركة الجمعية بالمنتدى يأتي استكمالا لدور الجمعية وسعيها في التوسع إفريقياً والترابط مع كافة الجمعيات المماثلة لها في القارة السمراء، مضيفاً "نسعي لتنفيذ خطط الجمعية والتي تهدف للترويج للاستثمار بإفريقيا من خلال مصر والتي عادت لريادتها مرة أخري في الفترة الأخيرة"، فيما وجه الشنواني الشكر للمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدعوة " الجمعية المصرية لشباب الأعمال" ودعمه المستمر لممثلي مجتمع الأعمال ، مضيفا ً"اللقاءات التي أجريت علي هامش فاعليات المنتدي سيكون لها عظيم الأثر علي خطة "شباب الأعمال" للترويج للاستثمار بإفريقيا من خلال بوابة مصر، والتي بدأتها شباب الأعمال من خلال لقاء "ممثلي جهاز التمثيل التجاري"، ولقاء " المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي" في وقت سابق، حيث ساعد اللقاءين شباب الأعمال على وضع تصور لخطتها لإفريقيا".

وأضاف الشنواني، أن وفد "الجمعية المصرية لشباب الأعمال"، التقى واماكيلي المدير التنفيذي لاتفاقية التجارة الحرة الجديدة  "AFCFTA"، حيث إتفق الطرفان علي الترتيب للقاء مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال،  والرد علي كافة التساؤلات الخاصة بالاتفاقية، وكيفية الاستفادة منها ودور الاتفاقية في تعزيز وزيادة التجارة بين البلدان الإفريقية، وسبل التغيير التي من الممكن أن تطرأ علي الإتفاقية بهدف تسريع وتيرة الاستثمار وتعظيم التبادل التجاري بين كافة الدول الإفريقية، بالإضافة إلي أن وفد "شباب الأعمال"، التقى  طارق عمار خبير مشروعات القطاع الخاص بالبنك الإفريقي للتنمية، حيث تم الترتيب معه على الجلوس مع ممثلي شباب الأعمال في أقرب فرصة لبحث إمكانية مساعدة الشركات المصرية على التوسع في الدول الافريقية. كما التقى ممثلي الجمعية بأكثر من 20 هيئة استثمار افريقية رحبوا جميعا بمبادرة الجمعية.