وافقت اللجنة الاستيرادية برئاسة نائب وزير الزراعة على استيراد عدد 96500 رأس عجل بقرى، منهم 52500 رأس بغرض الذبح الفوري من دولة السودان الشقيقة، بالإضافة إلى 44 ألف رأس عجل بقرى للتربية والتسمين من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وما يتطلبه من توفير كميات مناسبة من اللحوم الحمراء، وفى إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على عمل توازن بالأسواق في الأسعار، سواء كانت رؤوس حيه أو لحوم حمراء.
كما وافقت اللجنة على استيراد عدد 70 ألف رأس من الأغنام الحية بغرض الذبح، منهم 25 ألف من دولة السودان الشقيقة، و45 ألف من دول أخرى، بالإضافة إلى 7 ألاف رأس من سلالة الماعز البور المتميزة بالإنتاج العالي من اللحوم والألبان، و6500 طن من اللحوم المصنعة.
وقد أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بعد قيام الوزارة لأول مرة بالحصر الإلكتروني للثروة الحيوانية فأصبح من السهل اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بوارداتنا من الخارج سواء رؤوس حيه أو لحوم مبرده ومجمده أو مصنعاتها، طبقاً لما لدينا من قواعد بيانات إلكترونية دقيقة لثرواتنا الحيوانية، دون إغراق أو تعطيش للسوق، ونعمل من أجل الحفاظ على المنتج والناتج المحلى، وأيضا توفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف القصير أن ذلك ظهر جلياً خلال العام الماضي، رغم ما واجهه العالم من تحديات جائحة كورونا، وتنبؤ البعض بندرة الكميات المتاحة من اللحوم الحمراء وارتفاع جنوني في أسعارها، إلا أن مصر يحدث فيها أي نقص فى كميات اللحوم المتوفرة أو زياده غير مبرره في الأسعار، في الوقت التي كانت تعانى فيه العديد من دول العالم من نقص المتاح من البروتين الحيواني بمصادره المختلفة، وزيادة في الأسعار.
ومن ناحيته، قال المهندس مصطفى الصياد أن ما تم الموافقة عليه من استيراد سواء كان رؤوس حيه أو مصنعات لحوم يخضع لكافة اشتراطات وضوابط الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتتم عليه كافة الفحوصات اللازمة لضمان جودة وسلامة اللحوم الواردة إلى البلاد.
أضاف الصياد أنه تم تلبية رغبة المتقدمين الجادين من المستوردين بما يحقق توازن في الأسعار والكميات بالأسواق دون خلل أو إغراق ليكون ذلك في صالح كل من المنتج والمستهلك في أن واحد، كما أن تنوع مصادر ونوعية الرؤوس الحيه ومصنعات اللحوم التي تم الموافقة على استيرادها يلبى كافة أذواق ومتطلبات المواطن المصري.