فور إعلان وزير المالية تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى أول أبريل الماضى تجريبيًا، وأول يوليو المقبل إلزاميًا، رأى العديد من المستوردين أنه من الأفضل مد فترة التسجيل التجريبي وعدم إلزام الشركات في ذلك الوقت، فالقرار يحتاج إلى وقت حتى يتم تنفيذه بشكل جيد.

فمن جانبه أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه سيتم الانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية العام المقبل؛ بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، وتقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، موضحًا أننا نجحنا فى تغطية 95% من الواردات المصرية بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى أول أبريل الماضي تجريبيًا، وأول يوليو المقبل إلزاميًا، بما يساعد فى الإفراج الجمركى المسبق للشحنات قبل وصولها إلى الموانئ؛ على النحو الذى يعزز تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية، وتحفيز مناخ الاستثمار.

رجال الأعمال العرب بالصين

وأشاد عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين، هيثم طلحة، بالإجراءات التي تتبعها الحكومة حول التسجيل المسبق في الجمارك المقرر تنفيذها في يوليو 2021، إلا أنه رأى أن توقيت التنفيذ يحتاج إلى الوقت الكافي حتى يتم تسجيل معظم شركات.

وأضاف طلحة في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن اختيار الوقت عامل مهم للغاية لتنفيذ أي قرار جديد أو إجراء، فمازال هناك الكثير من المستوردين والمصدرين حول العالم لا يعلمون شيء عن ما ستقوم به مصر من نظام التسجيل المُسبق الجديد للشحنات (ACI)، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية، وغير صالحة، مؤكدا أن القرار جيد ولكن يحتاج وقت حتى يتم تنفيذه، لذا أفضل أن يتم التأجيل.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تتبع هذا النظام منذ فترة، إلا أنها قبل تنفيذ القرار، قامت بعمل جوالات على كافة الدول الكبرى التي تستورد منها مثل الصين، وأصبح المستورد أو المصدر الصيني لديه علم بهذا القرار وبإجراءات تنفيذه قبل أن يكون للمواطن السعودي علم به، مما سهل من تنفيذ القرار دون وجود أي مشاكل، مطالبا بضرورة قيام الملحق التجاري في السفارات المصرية حول العالم بعمل جوالات تعريفية وإرشادية على الجهات التصديرة.

وعلَّق طلحة على تصريحات أحد المسئولين في وزارة المالية، يكشف فيها أن عدد الشركات التي سجلت حتى الآن وصل إلى 712 شركة، الأمر الذي سيجعل الوزارة في تنفيذ القرار، وأوضح أن هذا التصريح كارثي يدعو إلى حتمية تأجيل القرار، في دولة بحجم مصر 712 شركة فقط من وسط الآلاف من الشركات المصرية تسجل.

غرفة المنيا التجارية

كما أشاد أيمن الأفندي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بغرفة المنيا التجارية، بالإجراءات الجديدة المتبعة في تنظيم العملية الجمركية خاصة بعد تطبيق نظام التسجيل المسبق، مؤكدا أن هذا القرار جيد ولكن يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتم تطبيقه.

وأضاف الأفندي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن القرار يحتاج للتدريب والتأهيل خاصة أن الذين قاموا بالتسجيل حتى الآن لا تجاوزو 4 آلاف شركة من إجمالي ما لا يقل عن حوالي 250 ألف شركة، وبالتالي فإن هذه النسبة ضئيلة جدا، ومن الممكن في خلال نهاية شهر يوليو تطبيق التسجيل إجباريا، إلا أن ذلك سيؤدي إلى حدوث ضغط على السيستم.

وطالب بضرورة مد فترة التسجيل الفترة التي تحددها الحكومة ولكن لا يجب أن يكون في يوليو 2021، مشيرا إلى أن التسجيل المسبق سيقضي على البضائع المجهولة المصدر، كما له فوائد للمستورد من حيث معرفة إذا كان هذه البضاعة تصلح في السوق المصري أم لا قبل استيرادها، كما ستقل تكاليف المنتج النهائي على المستهلك، حيث سيعمل هذا النظام على خفض مدة انتظار المنتج في الميناء.