أقر مجلس الشيوخ الكندي، اليوم الخميس، مشروع القانون الذي ينص على تطبيق إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق السكان الأصليين.
جاء ذلك بعد تصويت 61 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون، ومعارضة 10 آخرين، وامتناع 9 أعضاء عن التصويت.
ويلزم القانون الحكومة الكندية بالعمل مع السكان الأصليين على القيام بكل ما يمكن لتكون القوانين الكندية منسجمة مع الحقوق والمبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة.
من جانبهم أعرب أعضاء حزب المحافظين المعارض في مجلسي العموم والشيوخ عن مخاوفهم بشأن المضاعفات السلبية المحتملة للقانون.
ويقول المحافظون إن القانون به الكثير من أوجه الغموض، ما يعني حسب قولهم إن بإمكان السكان الأصليين أن يضعوا حدا من طرف واحد، لمشروع خط أنابيب أو استخراج نفط.
وقال وزير العدل الكندي دافيد لاميتي إن مشروع القانون لم يحدد أي تعريف لتعبير الموافقة على اعتبار أن كل حالة فردية ستكون مختلفة عن سواها.