أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة، أن المملكة المتحدة تعرقل قرار إنشاء أول قيادة عسكرية عامة للاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أسابيع من انتخابات تشريعية بريطانية وبدء المفاوضات حول خروج المملكة من الاتحاد.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن "البريطانيين يعطلون الخلاصات" التي يفترض أن يقرها الاثنين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قبل ان يتبناها الخميس رسميا وزراء دفاع الاتحاد.

وأضاف مصدر دبلوماسي اوروبي آخر "نسعى للتوصل الى تسوية مع اصدقائنا البريطانيين بشأن القرار القانوني ليتم ارساء هذه الهيكلية. هناك نقاش بالغ التعقيد بشأن التسمية الاستراتيجية لهذه الهيكلية".

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني عبرت عن "اعتزازها" حين اعطت دول الاتحاد موافقتها المبدئية في بداية  مارس 2017 على اقامة نواة القيادة العامة العسكرية الاوروبية مذكرة بـ "الانقسام" التاريخي للاوروبيين بهذا الشأن وخصوصا بسبب الرفض القطعي لبريطانيا للعمل على تعزيز الدفاع الاوروبي.

ومن المقرر ان تشكل هذه "القدرات العسكرية للتخطيط والقيادة في صلب رئاسة اركان الاتحاد الاوروبي ببروكسل" (ثلاثون موظفا) مركز قيادة لثلاث عمليات غير قتالية للاوروبيين في مالي والصومال وجمهورية افريقيا الوسطى.. وتهدف العمليات إلى تدريب جيوش هذه الدول وتوفير المشورة لها.

وأوضح مصدر دبلوماسي انه كان من المقرر في البداية اقامة "مقر عام عملاني" لكن البريطانيين رفضوا هذه الصيغة.

وأضاف "هناك حساسية شديدة جدا من جانبهم مرتبطة بالانتخابات، وبالطريقة التي يعتقدون انه سيتم النظر فيها (للمشروع) في المملكة المتحدة".

ومع وصول النقاش التقني إلى مأزق على ما يبدو، يتوقع أن يتم التطرق للأمر الاثنين في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد لمناسبة اجتماعهم الشهري ببروكسل.

وكانت المملكة المتحدة اقرت في 6 مارس مع باقي دول الاتحاد الاوروبي الـ 27، مبدأ اقامة هذه البنية التي تندرج ضمن جملة من الاجراءات التي يرغب الاتحاد الاوروبي في اتخاذها لتعزيز التعاون بين اعضائه على صعيد الدفاع.