قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، تم وضعه بسبب أن متعاطي المخدرات يضر بالأمن العام، وأمن المواطن المصري، مشيرة إلى أن مثل تلك التصرفات تتسبب في الضرر بسمعة مصر.

 

وأكدت درويش، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، إن القانون قائم على الوضوح والشفافية، حيث المتعاطي في حالة أفصح أنه مدمن ويريد العلاج، فإن الدولة ستعالجه مجانًا، مفيدة أن بنود القانون توضح ذلك.

 

وتابعت في ردهها على الشائعات التي تتردد بصدد أن القانون موضوع بغرض تخفيض العمالة، أن الدولة في حالة كانت تريد الفصل لما وضعت بند العلاج على نفقة الدولة، وعدم الفصل، مشيرة إلى أن الدولة وضعت كذلك الطب الشرعي ضمن اللجنة التي تفحص الموظفين.

 

وأضافت النائبة سولاف أن الدولة كذا مكنت العامل، من عمل تظلم لحظة ظهور ثبوت تعاطي العامل، مشيرة إلى أن الغرض من القانون هو ضبط الموظف الحكومي، بسبب الأضرار المتعددة كالخاصة بالأمن القومي، وحوادث السكة الحديد.

 

وأشارت النائبة إلى أن أحدهم حلل المخدرات، بعد مكوثه في العمل لمدة 6 ساعات، واتضح أنه شرب المخدرات من ساعتين فقط، أي تعاطاها أثناء تأدية عمله.

 

وأكدت أن العلاج من الإدمان مجاني، لمن يرغب بذلك، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وبشرط أن يكون العلاج برغبة المتعاطي، مؤكدة أن الدولة تقدم كل السبل لمنع تعاطي المخدرات للموظفين، بدون فصلهم، إلا أن الفصل في حالة الثبوت دون الإفصاح.

 

وأوضحت أن نتائج الأعمال للموظف الغير متعاطي للمخدرات، تكون أكثر كفاءة، حيث أن المخدرات تغيب العقل، وتجعل الموظف يعمل بدون تركيز.

 

ولفتت أنها تثني على القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي، مشيرة إلى أنه سيكون للصالح العام، ولصالح المواطن المصري، والدولة بأكملها.