وجه النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، الشكر إلى كل من طالب بإصدار قانون لفصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن عقوبة الإتجار في المخدرات تتراوح ما بين سنة حتى الإعدام، لكنها لم تقض الظاهرة حتى الآن، متوقعا أن يساهم قانون فضل الموظفين الذين يثبت تعاطيهم في مواجهة ظاهرة التعاطي والتجارة في المخدرات بصفة عامة.

وأضاف: «قانون فصل متعاطي المخدرات يشمل قطاعات عديدة في الدولة، بينها المدارس والعاملين بالسكك الحديدية»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أول من طالب بإصدار قانون لفصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات.

وأكمل: «القانون ينص على إجراء تحاليل المخدرات في الهيئات بشكل مفاجئ، مع إصدار بوقف المتعاطي بشكل فوري لمدة 3 شهور، وحال التظلم يعرض على مصلحة الطب الشرعي، مع إجراء تحليل آخر للتأكد من صحة العينة الأولى»، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار قرار بإنهاء الخدمة، حال ثبوت التعاطي.