اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي، اليوم، برنامجاً أوليا مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، بهدف تعزيز البروتوكولات المُصمَّمة لتحديد ومعالجة ممارسات غسل الأموال مع إيقاف تدفق الأموال والسلع بالطرق والوسائل غير المشروعة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأنه قد شارك في البرنامج، الذي استمر لمدة أسبوعين، ممثلون من وكالات تطبيق القانون والإشراف في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حيثُ تم عقد الاجتماعات التي استضافها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي، وضمت ممثلين من المملكة المتحدة عن هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك وشبكة مجتمع العمليات الخاصة "SOCNet"، وشملت الجهات الإماراتية المشاركة وزارة الداخلية والبنك المركزي الإماراتي ووحدة المعلومات المالية الإماراتية ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للجمارك.

ويعتمد برنامج التعاون على المؤتمرات الحكومية الدولية المثمرة التي عُقِدَت في نوفمبر 2020، بالإضافة إلى ورش العمل المتخصصة التي تبعتها، بالإضافة إلى المخاطر التي تشمل التهديدات المشتركة مثل غسل الأموال القائم على التجارة، والتهريب غير المشروع للأموال والذهب، واستغلال الأعمال الخاضعة للمراقبة، المتمثلة في شركات الصرافة وغيرها؛ حيث يعزز البرنامج التزامات المملكة المتحدة ودولة الإمارات في بناء الخبرة التقنية المطلوبة، وزيادة تعزيز أنظمة المعلومات والتحقيق والإشراف الخاصة في كل منهما.