قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن موافقة صندوق النقد الدولي على (مستوى الخبراء) على إتاحة الشريحة الثانية من القرض الذي تم الاتفاق عليه فى نوفمبر الماضي، يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، استحقتها مصر بجدارة في ضوء الإجراءات الإصلاحية التى اتخذت خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال عامر - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه الشهادة ستؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي والدولي إلى الاقتصاد المصري، مما سيساعد على انطلاق عمليات التنمية.

وأكد أن انتهاج سياسيات مالية ونقدية رشيدة، واتباع إجراءات علمية وواقعية سوف يؤمن الوطن من أي صدمات، وسيضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح نحو الإنطلاق والنمو.

وأضاف عامر أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم مهم ويؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، وسيشكل عامل جذب للاستثمار الأجنبي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر بيانا اليوم أكد فيه إشادة لجنة الخبراء بالصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر، وبقوة الموازنة العامة للدولة التى أعدتها وزارة المالية للعام المالي 2017/2018، وأعلن الصندوق موافقته على مستوى الخبراء على منح مصر الشريحة الثانية من القرض الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي بقيمة 25ر1 مليار دولار، ليصل إجمالى المبالغ التى حصلت عليها مصر حتى الآن 4 مليارات دولار.

وأكد الصندوق أن هذه الخطوة تأتي تعزيزا للثقة في استمرار قيام السلطات المصرية بتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وشهادة على استمرار الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد من خلال خطوات جادة وملموسة منذ تحرير سعر الصرف.