أمر قاضي التحقيق بوضع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في الحبس إثر اتهامات فساد الموجهة إليه منذ مارس الماضي، وفقا لمصادر قضائية وحزبية.

وأعلن قاض في النيابة العامة أن عبد العزيز الذي تولى الرئاسة من 2008 حتى 2019 والمتهم بالفساد وغسيل الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة، قد أودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، لكن دون أن يحدد سبب هذا القرار. وتم تأكيد هذه المعلومة من قبل الوزير السابق جبريل ولد بلال، المتحدث باسم حزب الرئيس السابق.

وجاء قرار سجن الرئيس السابق عقب أيام على قراره التوقف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفا بذلك أحد شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.

وفي منتصف مايو الماضي أمر قاضي التحقيق بوضع ولد عبد العزيز في الإقامة الجبرية بمنزله في نواكشوط، وإلزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وعدم مغادرة العاصمة إلا بإذن قضائي.
ونص القرار في حينه على وضع الرئيس السابق في الإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات.

وعقب أكثر من 10 أعوام قضاها في رئاسة الدولة الساحلية الشاسعة في غرب أفريقيا، يعتبر قرار سجن ولد عبد العزيز نكسة جديدة لولد عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، رغم أنه هو من مهد الطريق أمام رئيس مكتبه السابق والوزير السابق لخلافته.

من جهته، يؤكد ولد عبد العزيز أنه ضحية "تصفية حسابات"، لكن خليفته يدافع باستمرار عن استقلال القضاء. وفي أبريل ألمح ولد عبد العزيز إلى عودته للسياسة عبر إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه اسم "الرباط الوطني".