أمرت نيابة النزهة بحبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة ٤ أيام علي ذمة التحقيق.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي البداية عندما تمكنت سلطات جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، وعدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون مكافحة المخدرات
وقالت مصادر جمركية بالمطار: إنه بناء على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوى، بالاشتباه فى محاولة راكب مصري قادم من روما على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران إخفاء أشياء ممنوعة، وتم تكليف أحمد الجمل، مأمور الجمرك، تحت إشراف إبراهيم حسن مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود ١٨٧ من أقراص كونترمال وترمادول المخدرة و٤١ ألف يورو مخبأة بين طيات الملابس
قرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.