تستكمل نيابة الزيتون الجزئية، التحقيقات في اتهام عاطلين اثنين، بقتل شاب بطلق ناري في الرأس، بدافع الثأر، بدائرة القسم، وأقر المتهمان بارتكاب الواقعة.

وأمرت نيابة الزيتون، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه، لبيان الأسباب، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا بالعثور على جثة شاب صريعا داخل محل بالزيتون، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وتبين مقتل صاحب محل عطارة بطلق ناري.

وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، بسبب خصومة ثأرية بينهما، وبين المجني عليه، حيث اقتحما محله وأطلقا صوبه عدة أعيرة أردته قتيلا، ثم اطلقا النار في الهواء لتفريق الأهالي الذين حاولوا الإمساك بهما، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبطهما.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه: "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة