واصلت أجهزة الداخلية جهودها لكشف ملابسات البلاغ الذي وصل لقسم شرطة ثالث المنتزه بـ مديرية أمن الإسكندرية، من مسئول بإحدى شركات البترول الكائن مقرها بمنطقة سموحة بالإسكندرية، باكتشافه سرقة 15 ماسورة من مادة البولي إيثيلين والخاصة بأحد المشارع لأحد الطرق بدائرة القسم.

وقام قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من (5) عناصر إجرامية.

 وأضافت التحريات قيام المذكورين بإحضار سيارة نقل وعدد من المعدات الثقيلة وعدد من السائقين ”حسني النية”، والاتفاق معهم على نقل المسروقات لمحافظة الدقهلية لأحد مصانع تدوير البلاستيك ملك لأحد المتهمين وقيامهم ببيعها له مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية، وكذلك تم ضبط (أكياس ورولات بلاستيك – كمية من البلاستيك المعاد تدويره) بإجمالى وزن (طن ومائة كيلو جرام تقريباً)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

وجاء ذلك في ضوء جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم السرقة، واستمراراً لمكافة الجريمة بـ شتى صورها وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة عليها.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.