قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن رئيس الوزراء في اجتماعه مع اللجنة، أكد أنه سيتم قبول كل طلبات القرى وفق اشتراطات معينة في ملف التصالح بمخالفات البناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن 60% من طلبات التصالح بالقرى سيتم الانتهاء منها بعد توجيهات رئيس الوزراء بالموافقة عليها ولكن لابد من تعديلات دستورية.

وتابع أن مجلس النواب والحكومة يعملان من أجل سرعة إنهاء إجراءات التصالح في القرى، مطالبًا الحكومة بتحديد كل مشكلاتها في تطبيق التصالح بمخالفات البناء للقيام بالتعديلات التشريعية.

وأوضح أن التشريع الجديد سوف يفيد المواطنين في القرى، ويفتح بابا جديدا أمام عدد كبير يمكن أن يتقدم للتصالح.