استولى أمين مخرن، على عدد من إسطوانات البوتاجاز الخاصة بعهدته، وقام ببيعها لحسابه الشخصي، وبلغ إجماليها قرابة مليون جنيه، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا بقيام أمين مستودع غاز بمركز فرشوط، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز، باختلاس عدد من إسطوانات البوتاجاز عهدته، والاستيلاء على قيمتها لنفسه .
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، صحة الواقعة، وقيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي، وقام بالاستيلاء على 1920 أسطوانة بوتاجاز مملوءة من عهدته، والتي بلغت قيمتها مبلغ 800 ألف جنيه، وبيعها واختلاس قيمتها لنفسه بدون وجه حق .
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.