أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن المحافظة لن تتوانى فى اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية مع تطبيق روح القانون مراعاة للبعد الاجتماعي حيث أنه جار العمل على تمليك المساكن المقامة على أراضى أملاك الدولة منذ ثلاثينات القرن الماضى طبقاً للمادة 80 من القانون 182 لسنة 2018 بعد إلغاء القانون 148 لسنة 2006.

وأشار إلى أنه نظراً لتقدم 20 ألفا و511 طلب من المواطنين في ظل القانون المشار إليه ولهم أوضاع تعاقدية مؤقتة مثل ( الحكر والانتفاع والإيجار وغيرها..... ) فقد استطلعت المحافظة رأى الجهات المعنية لتطبيق أحكام الماده 80 من القانون182 لسنة2018 علي هذه الحالات ، وبالفعل تم الحصول على موافقة فتوي مجلس الدولة.. والموافقة المبدئية للهيئة العامة للخدمات الحكومية تمهيداً لرفع تقرير لوزير المالية الذي سيتولي مهمة عرضه على مجلس الوزراء للتصديق عليه.

 وكشف محافظ أسوان عن أنه تم إعداد كشوف تفصيلية لتلك الحالات متضمنة أسم صاحب الطلب و المساحة والموقع ، وكذا السعر المقترح من جانب المحافظة لتمليك هذه الأراضي وأسلوب السداد .

وأكد أنه روعى تخفيض أسعار الأراضى المقام عليها المساكن من ثلاثنيات القرن الماضى ضمن الاستجابة والتفاعل المتواصل مع المطالب الجماهيرية حيث تم تشكيل لجان مختصة بأعمال المعاينات وفحص الطلبات، كما تم تشكيل لجنة التسعير برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وبمعاونة عناصر فنية وقانونية ومالية ذات خبرة .

وفى سياق متصل أكد اللواء اشرف عطية فى وقت سابق أنه تم، تخفيض أسعار الأراضي المقام عليها المساكن من ثلاثينيات القرن الماضى بمنطقة البشارية وسط مدينة أسوان؛ وذلك ضمن الاستجابة والتفاعل المتواصل من المحافظ مع المطالب الجماهيرية التي تم عرضها من قيادات القبائل الأسوانية أثناء لقائه معهم

وأكد اللواء أشرف عطية، أن هذه الاستجابة جاءت لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة التي كان يعاني منها أهالي المنطقة ولمن يماثلهم في المناطق المشابهة بنفس أوضاع التقنين، لافتا إلى أن المحافظة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية أو تطبيق روح القانون لمراعاة الظروف المعيشية والاجتماعية لأهالي المحافظة.

وأوضح محافظ أسوان أن نسب التخفيض لسعر متر الأرض جاءت بنسب متفاوته حسب سنوات وضع اليد ليصل معدل التخفيض لبعض الحالات إلى 90% أي بما يعادل 60 جنيها للمتر الواحد.