أعلنت الحكومة السودانية، اتخاذ عدة قرارات من أجل معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من بينها منح الموظفين في الدولة منحة إضافية بداية من أول الشهر المقبل، وتطبيق سياسة التقشف الحكومي، واستمرار دعم سلع استراتيجية، وتوفير نحو خمسة آلاف فرصة عمل في القطاع العام في الفترة المقبلة.
وذكر مجلس الوزراء، في بيان صحفي له اليوم السبت أن المجلس عقد اجتماعا مغلقا خلال الثلاثة أيام الماضية، استعرض فيه الأوضاع العامة، وسبل مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، وتداول الاجتماع بالتفصيل المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء حول الأزمة السياسية الراهنة.
وأكد على أهميتها للتوافق الوطني من أجل مجابهة تحديات الانتقال، ودعا المجلس كل فئات وقوى الشعب السوداني للالتفاف حولها لإنجاز أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية بأوسع مشاركة شعبية ووطنية، وبدعم قوي وثابت من كل مكونات السلطة الانتقالية المدنية، والعسكرية، وشركاء السلام.
وأصدرمجلس الوزراء خلال اجتماعه مجموعة من القرارات المرتبطة بأولويات الحكومة الانتقالية، منها استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطهي والكهرباء والدقيق، والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ومُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي، والبدء فورا في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة، وتقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه (الدولار يعادل 445 جنيها) لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية اعتبارا من يوليو المقبل،
كما قرر مجلس الوزراء السوداني بدء إجراءات استيعاب 5 آلاف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات، والتوقيع فورا على عقود مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وفيما يخص قضية السلام، قرر مجلس الوزراء السوداني، استئناف الحوار المباشر مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو" في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق اطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد، والاستمرار لحث حركة "جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور" بالانضمام لعملية السلام، وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومعالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف، وضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة.
كما قرر مجلس الوزراء السوداني، دعم ومساندة القوات المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية، ودعم قوات الشرطة بكل الإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون، والإسراع في مناقشة وإجازة القوانين اللازمة لذلك، وتوفير الموارد اللازمة للإسراع في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من اتفاقية جوبا لسلام السودان.
وشدد مجلس الوزراء السوداني على العمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر، والانتهاء من إعداد مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور خلال شهر كحد أقصى، والفراغ من إعداد مشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى، ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتوفير الموارد اللازمة لها للقيام بمهامها، ورفع كفاءة الاتصال الحكومي الداخلي وتعزيز عمل وحدات الإعلام والاتصال بالوزارات والمؤسسات الحكومية، ودعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في فض الاعتصام بما يمكنها من الفراغ من عملها.
كما قرر مجلس الوزراء السوداني خفض الإنفاق الحكومي بتطبيق عدة سياسات، منها تخفيض تكلفة المشاركة في المهام الرسمية الخارجية لكل الوحدات الحكومية بنسبة 50 في المئة، وتخفيض ميزانيات السفارات والقنصليات وميزانيات الملحقيات بنسبة 25 في المئة، وإلغاء مخصصات كل شاغلي المناصب الدستورية ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات في عهد النظام البائد، ومراجعة القرارات المتعلقة بتلك المخصصات، ودمج وإعادة هيكلة الهيئات والشركات الحكومية بما يحقق خفض الصرف الحكومي.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المهندس خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم السبت مع وزيري الثقافة والإعلام حمزة بلول، ووزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء، إن الاجتماع، الذي تواصل على مدى الأيام الثلاثة الماضية، كان فرصة لمناقشة الأهداف الرئيسية للحكومة والتقييم الصارم لأهدافها وتحديد التدخلات العاجلة المطلوب تنفيذها وخطة العمل على مدى ستة أشهر قادمة فضلا عن تطوير التواصل الحكومي.
وأضاف: "تمت مراجعة ما مضى ومناقشة تطوير مبادرة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، التي نعتقد أنها طرحت في الوقت الصحيح للتعامل مع أزمة سياسية شاملة ووضعت النقاط على الحروف فيا يخص توحيد الكتلة الانتقالية".
وأوضح أنه تمت مناقشة تطوير الخطة التنفيذية وتم التوصل إلى قرارات مهمة في هذا الصدد.
من جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، إن مجلس الوزراء وضع خطة لمدة ستة أشهر، لكن هناك قضايا حدد لها شهران ليتم حسمها بشكل كامل، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش قضايا السلام، الاقتصاد، السياسة الخارجية، التقشف الحكومي، والعدالة الانتقالية.
وأضاف أنه تمت معالجات حقيقية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ قرارات مهمة في كل قضية من تلك القضايا، لافتا إلى أن هناك حزمة من الإجراءات في الفترة المقبلة، ستغير الوضع الاقتصادي بشكل كبير، وستجذب استثمارات ضخمة.
من جانبها، قالت بثينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي، إن الاجتماع تناول قضية السلام بشكل جاد ومهم، إضافة إلى معالجة قضايا الشرق بصورة شاملة وكاملة، معربة عن أملها في أن يحدث انفراج في الأيام المقبلة في مختلف الملفات.