قضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى فحص الطعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وسامى درويش، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الداخلية السلبي بالامتناع عن منح الجنسية المصرية لثلاثة أبناء لأم مصرية، من زوجها فلسطيني الجنسية، وألزمت الإدارة بالمصروفات.
وقالت المحكمة: إن قانون الجنسية المصري قرر حكما عاما، ولم يستثن المولود لأب فلسطيني عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي، ومن ثم لا يجوز أن يضحى ذلك سندا لحرمان المولود لأم مصرية وأب فلسطيني من حقه في التمتع بالجنسية المصرية.