قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من الجهاز القومي للاتصالات، على حكم القضاء الإداري بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول الكريم للحكم بجلسة ١ يوليو المقبل.

 

كانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري، قضت بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم.

 

وكان محمد حامد سالم، المحامي أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول "صل الله عليه وسلم"، وأي فيلم آخر مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم واستهدافه أطفال المسلمين؛ لتشويش صورة النبي الكريم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة، والتعدي على الثوابت الإسلامية والتعدي على هيبة سيدنا محمد "صل الله عليه وسلم".

 

واختصم سالم في دعواه كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، مؤكدا أن أعداء الإسلام والمسلمين قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسيء للرسول الكريم سيدنا محمد "صل الله عليه وسلم"، وتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة تتنافى ومقامه الكريم، وذلك بغرض الإساءة للإسلام ولسيدنا محمد وللمسلمين في جميع بقاع الأرض للسخرية والاستهزاء من النبي الكريم وتشويه صورته ولزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها.

 

وأضاف سالم، أنه تم عرض هذه المقاطع على موقع "يوتيوب" بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وانتشر هذا الفيلم على روابط إلكترونية عديدة نقلًا عن هذا الموقع، حيث أن هذا الفيلم ما هو إلا "خطة صهيونية قذرة" وبمثابة إعلان حرب على الإسلام والمسلمين، وبمثابة الاستهانة بالثوابت الإسلامية والتخطيط لإحداث فتنة طائفية داخل مصر، ويعلمون مسبقًا ردود الأفعال التي اجتاحت مصر والعالم الإسلامي عقب عرض مقاطع الفيلم، من احتجاجات عنيفة داخل مصر وبعض الدول العربية والإسلامية، تنديدًا بهذا الفيلم وبالمقاطع المعروضة.