أجلت الدائرة ١٧مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولي عبد المنعم، وتطالب بوقف ترخيص ونشاط شركات أوبر وكريم، ووقف الخدمات التي تسهل لهم عملهم بمصر إلى جلسة ٩ يوليو المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٣٣٧٤٤ لسنة ٧١ قضائية كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار، والممثل القانوني لشركة أوبر وكريم.