أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن خبراء صندوق النقد أشادوا بمشروع موازنة 2018/2017 والمستهدفات المالية التي تتضمنها الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية، والذي أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره .
وأضاف “الجارحي” أن خبراء الصندوق يرون أن تلك الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادى بمصر سيساهم في خفض معدلات الدين العام وضمان وجود مسار تنازلي لحجم الدين للناتج المحلي وهو ما سينعكس بالتأكيد على انخفاض مدفوعات الفوائد وتزايد قدرة الحكومة على توجيه مزيد من الموارد المالية لبرامج الحماية الاجتماعية وتمويل برامج التنمية البشرية خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وكذلك التوسع في تحسين البنية الأساسية والمرافق العامة بما يحسن جودة وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن بيان بعثة الصندوق أشادت أيضا بتوازن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري ووجود إجراءات قوية للحماية الاجتماعية تسمج بمظلة حماية لمحدودي الدخل في مصر وتضمن وجود عدالة في توزيع ثمار النمو والتنمية بحيث يستفيد كافة الشرائح والفئات والمناطق من ثمار التحسن الاقتصادى بمصر.
وأشار إلى أن الوصول لهذا الاتفاق يمثل شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وجدية الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة كما يمهد هذا الاتفاق حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق مع نهاية العام المالي الحالي بقيمة 1.25 مليار دولار.