اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة، والتي كانت تستهدف إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وفريق الصندوق.

 

وصرح عمرو الجارحي، وزير المالية، بأن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في ختام زيارته أشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصري خلال الفترة السابقة، وهو الأمر الذى بدأ ينعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر وتزايد حجم التدفقات إلى داخل البلاد.

 

وأضاف أن بيان الصندوق تضمن أيضا إشادة بالنتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري مؤخرا نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة وما نتج عنها من تطورات إيجابية منها انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وبدء تعافي النشاط في سوق الإنتربنك الدولارية بين البنوك وكذلك استرداد مصر ثقة المستثمرين، واتضح هذا الأمر جليا في الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية، التي أصدرتها مصر في يناير 2017.

 

وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية وأيضا التعافي الملموس بقطاع الصناعات التحويلية والذي يسهم في خلق فرص العمل وكذلك الزيادة الملحوظة في الصادرات وتحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الإجمالى بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2017.

 

وانخفض نسبة العجز الأولى بنسبة 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، كما أشادوا بالجهود، التي تم بذلها لتحسين منظومة الضرائب وتطوير الإدارة الضريبية والأداء المتميز لتحقيق الحصيلة الضريبية المحققة بالفعل.