أجلت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامى عبدالحميد، اليوم، الدعوى المقامة من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء في 16 فبراير الماضي، إلى جلسة ٣ يوليو المقبل.

وقال الوزيرـ في دعواه التي حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنة ٧٠ قضائيةـ إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في ١٦ فبراير الماضيـ بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم مطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحةـ بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.

وأضاف عماد أن الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، ومن بينها الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، مؤكدا أنه لا يجوز لأي طبيب وفقًا للقسم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.