أعلن مجلس الوزراء السوداني، الليلة الماضية، تسليم زعماء سابقين متهمين بارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور، من بينهم الديكتاتور السابق عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت وزيرة الحكم الاتحادي السودانية، بثينة دينار، في مؤتمر صحفي إن "مجلس الوزراء قرر تسريع وتيرة عملية السلام وضمان تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا،قد حددت مطلع الشهر الجاري شرطاً لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير داخل السودان بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وقالت بنسودا، في مؤتمر صحفي حول المحاكمة ، إن عدم تسليم عمر البشير للمحكمة لمحاكمته على ارتكاب جرائم حرب، ومحاكمته داخل البلاد، يتطلب أن يتم ذلك بشكل تكاملي مع المحكمة.
وأضافت: "البشير داخل السودان، فيجب أن يكون (السودان) قادراً على محاكمته، وإذا بُدء في محاكمته في الداخل، يمكن أن يتم ذلك بصورة تكاملية مع المحكمة الجنائية الدولية".
وتابعت بنسودا، التي زارت معسكرات اللجوء في إقليم دارفور، غربي البلاد : "البشير هو أحد المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتحدثنا مع الحكومة لتسليم المطلوبين، ولم نجد أي اعتراض من جهتها بشأن تسليمهم".
وأكدت بنسودا أن"زيارتها الحالية تهدف إلى التأكيد على وصول محققي الادعاء في وقت قريب، للنظر في كل قضايا انتهاك حقوق الإنسان، ولمناقشة الحكومة الحالية في تنفيذ أوامر القبض، التي لم تنفذ بعد".
ووقع السودان والمحكمة الجنائية الدولية على مذكرة تفاهم، في فبراير الماضي، للتعاون بين الجانبين، فيما يتعلق بقضايا الجرائم التي ارتكبت، خلال حكم البشير في إقليم دارفور.