تعد مدينة الإسكندرية تاسع أكثر مدن أفريقيا تلوثًا في عام 2021، حسب ما جاء في مسح أجراه موقع نومبيو Pollution Index 2021 – Numbeo، لتحتل بذلك المركز التاسع بين 15 مدينة أفريقية، والمركز 73 بين 340 مدينة شملها المسح، والذي اعتمد على قياس (الرضا عن جودة الهواء، جودة مياه الشرب وإمكانية الوصول إليها، تلوث المياه بشكل عام، الرضا عن التخلص من القمامة، هل يجد الناس المدينة نظيفة ومرتبة، التلوث الضوضائي والضوء أثناء الليل في المدينة، الحدائق والمتنزهات في المدينة، الشعور بالراحة عند قضاء الوقت في المدينة بسبب التلوث).

يرى الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن نسبة تلوث الهواء في الإسكندرية غير مرتفعة، فالمدن الساحلية بشكل عام لديها قدرة على تخفيف التلوث بنسبة كبيرة نتيجة وجود المسطح المائي الواسع الذي يقوم بتشتيت الملوثات، بينما يزيد معدل تلوث المياه في المدينة الساحلية، وعادةً ما تكون مخلفات الصرف الصحي والصناعي وراء ارتفاع معدلات تلوث المياه.

ويضيف: "ذلك لا يعني أن تلوث الهواء قليل للغاية في المدينة، على العكس، هناك بعض المناطق تعاني من تلوث الهواء بنسبة كبيرة، مثل المناطق الصناعية، ومينائي الإسكندرية والدخيلة". ولتقليل معدلات التلوث، يجب الاهتمام بخطط توفيق الأوضاع البيئية، أي منح مهلة للمصانع لتحسين أوضاعها، مع مراعاة أن تكون المدة قصيرة، وهذه الخطط تحافظ على الصناعات القائمة، وفي الوقت ذاته يكون هناك التزام من المصانع بالمدة الزمنية التي ستجري فيها تعديلات وتحسينات بما يقلل نسبة التلوث.

ويشير "علام" إلى أن المخلفات الخطرة تمثل مشكلة حقيقية وأحد المسببات الرئيسية للتلوث، كما تساعد على انتشار كثير من الأمراض، لاسيما أن المناطق الصناعية والتجارية إنتاجها من المخلفات أكبر من المنازل، وقد تصل النسبة لثلاثة أضعاف. ويؤكد أن إقامة مصانع لتدوير المخلفات سيساعد على تقليل نسبة التلوث بشكل كبير، مع الاهتمام بخطط توفيق الأوضاع البيئية، وتطوير المصانع واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لا تضر بالبيئة، وأيضًا إنتاج مركبات تعمل بالكهرباء، لافتًا إلى أنه يمكن اعتبار ترام الإسكندرية وسيلة صديقة للبيئة، لأنه يعمل بالكهرباء.

فيما يوضح النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، نائب دائرة الدخيلة بالإسكندرية، أن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة نسبة التلوث في مدينة الإسكندرية هو وجود الأماكن الصناعية داخل المناطق السكانية، وهو ما نتمنى ألا يتكرر في التخطيط العمراني الجديد، بحيث تكون المناطق السكانية بعيدة عن الأماكن الصناعية.

ويضيف: "لتقليل التلوث داخل المدينة يجب الاهتمام بالمتابعة الدورية حتى يكون المواطن السكندري في مأمن من التلوث، فالمتابعة الدورية هي جوهر البيئة النظيفة".

ويتابع: "من بين الأسباب التي تزيد مشكلة التلوث هي أن بعض الحلول تحتاج لصدور قرارات من عدة جهات، وليست جهة واحدة، وهو ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة، لذا نطالب بأن تكون وزارة البيئة هي المسئولة الوحيدة عن القرارات التي تخص البيئة".

ويلفت إلى أن هناك عدة بؤر تلوث خطيرة في غرب الإسكندرية، أولها مصنع الأسمنت بوادي القمر، بالإضافة إلى تلوث مياه البحر في منطقة الدخيلة، وهناك أيضًا مصنع العضم بمنطقة زاوية عبد القادر، وبؤرة الفحم داخل منطقة النهضة، مؤكدًا أن مشاكل تلوث البيئة في غرب الإسكندرية واضحة للمواطن البسيط، ولا تحتاج لمتخصص ليكتشفها.

ويختتم حديثه قائلًا: "بناء الإنسان دون توفير بيئة نظيفة، مجرد كلام على ورق، فالبيئة أولوية لا تقبل التأجيل أو التفويض".