ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفية لاعتماد الميزانية العمومية عن العام المالي 2019/ 2020 وكذا اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي 2021/ 2022، وذلك بحضور اللواء طارق الشربيني رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة لها.

وخلال الاجتماع "القصير" أكد أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح  العديد من المشروعات الضخمة في كافة المجالات سواء من خلال الهيئة الهندسية أو وزارة الإسكان وشركة الريف المصري ومشروعات حياة كريمة وانه ينبغي على جميع الشركات التابعة للشركة القابضة القيام بالحصول على جزء من هذه المشروعات حتى تتمكن من النهوض.

وأضاف وزير الزراعة أنه ينبغي بذل مزيد من الجهد حفاظاً على المال العام وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين وانه سوف يتم متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها.

وأشار إلى أنه هناك تحسين ملحوظ في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة، ووجه بضرورة الانتهاء من اعداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفية واعتمادها.

كان السيد القصير وزير الزراعة قد أكد أن القطاع الزراعي شهد خلال الـ 7 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، وكذلك للإيمان الرئيس السيسي بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام، وذلك من خلال تعدد المشروعات التنموية والتوسع الأفقي في كل ربوع مصر وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الواسع للشعب المصري.

وأوضح الوزير، خلال ندوة أمس بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قطاع الزراعة يعد قطاعاً استراتيجياً يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، حيث يساهم في 17% من الصادرات السلعية وبحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، مضيفا أنه ورغم جائحة كورونا إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوي في مصر.