أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو واتفاق قرض آخر مع بنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

كما أحال "جبالي" إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية مشروعي قانون مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، أحدهما بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والآخر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

كما أحال رئيس البرلمان، مشروعا قانونين مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس:

 1) مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وتمت الإحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

2 مشروع قانون مُقدم من النائب محمد علي عبد الحميد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، والذي تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وافتتح، منذ قليل، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.