أطلقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، اليوم الإثنين، نداءا عاجلا، دعت فيه الدول إلى اعتماد خطة لتفكيك مايعرف بالعنصرية النظمية، وذلك في ظل حالات الانتهاكات ضد المنحدرين من أصل إفريقي واستهدفتهم بشكل يومي وعبر مختلف الدول والولايات.
وأشارت باشليه - في بيان - إلى تقرير للمفوضية درس عدة حالات لأشخاص من أصل إفريقي تعرضوا لانتهاكات جسيمة مثل الأمريكي جورج فلويد، والذي أوضح أنه نادرا ما يحاسب موظفو إنفاذ القانون على انتهاك حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد المنحدرين من أصل أفريقي وذلك بسبب القصور الجزئي في التحقيقات والافتقار إلى آليات مستقلة وقوية للإشراف والشكوى والمساءلة وغيرها.
واختار التقرير سبعة حوادث لدراستها بالتفصيل بينها حادث جورج فلويد وبريونا تايلور بالولايات المتحدة إضافة إلى حالات في دول أخرى.
وشددت المفوضة السامية على أنه لا يمكن الإبقاء على الوضع الراهن، مطالبة باعتماد نهج شامل لتفكيك أنظمة ترسخت بفعل قرون طويلة من التمييز والعنف، مضيفة أن هناك حاجة إلى نهج تحويلي يعالج المجالات المترابطة التي تؤدي إلى العنصرية وتولد مآسٍ متكررة يمكن تجنبها تماما مثل مقتل جورج فلويد.
ودعا البيان جميع الدول إلى التوقف عن إنكار العنصرية، والمبادرة إلى تفكيكها وإنهاء الإفلات من العقاب وبناء الثقة والاستماع إلى صوت المنحدرين من أصل أفريقي ومجابهة موروثات الماضي.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد كلف مفوضية حقوق الإنسان، في يونيو 2020 وعقب مقتل جورج فلويد بإعداد تقرير شامل عن العنصرية النظمية وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان للأفريقيين والمنحدرين من أصل إفريقى والتي ترتكبها أجهزة إنفاذ القانون.