قال الدكتور رشدي عبد الظاهر، خبير الإدارة المحلية، إن انهيار العقارات أسبابها متعددة، بدايتها ترجع إلى ثغرات التنفيذ من فساد المحليات، لإصدارها قرارات إزالة للمباني المخالفة ولكن لم يتم تنفيذها نتيجة للتلاعب والتحايل من خلال بعض عناصر الفساد في المحليات، بالإضافة إلى سوء جودة مواد البناء المستخدمة في بناء العقارات المخالفة.
وأضاف عبد الظاهر، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال": أن أسلوب العمل في بناء العقارات بدون تراخيص وطرق التحايل على القانون وراء أغلب حوادث انهيار العقارات، لافتا إلى أنه يتم الاتفاق مع صاحب الأرض على البناء دون تحمل التكاليف ودون الانتظار للحصول على تراخيص.
وتابع خبير التنمية المحلية:" يتم الاتفاق مع مهندس الحي الذي يقوم بتسجيل اسم وهمى في سجلات المخالفات التي يتم تحريرها للعقار المخالف ويتم إشغال الوحدة الموجودة بالطابق الأخير فور الانتهاء من البناء لمنع إزالة المبنى، مؤكدا أنه بعد قانون التصالح الجديد لن يحتاج الملاك إلى دفع رشاوي بآلاف الجنيهات حتى يتم التغاضي عن المخالفة.
يذكر أن أجزاء انهارت من عقارين بمنطقتي أبو سليمان واللبان، بأحياء الجمرك وشرق الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن إصابة طفل، وتلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 35 شارع جواد حسني متفرع من شارع الترعة المردومة بمنطقة أبو سليمان.
وانتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 4 طوابق، تقطنه 5 عائلات وسقوط شرفة إحدى الشقق.
وفي وقت لاحق، تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من العقار رقم 10 بشارع إسماعيل مهنا بمنطقة اللبان، واحتجاز عدد من السكان.
انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي، وتبين من المعاينة انهيار سلم العقار المشار إليه، دون حدوث أي إصابات بين السكان.