توقع تقرير حديث للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أن يعود الاقتصاد الأوكراني إلى النمو بنسبة 3.5 بالمائة في عامي 2021 و2022.
وذكر البنك في بيان اليوم الثلاثاء أنه على الرغم من توقعاته بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.5% غير أن المخاطر الرئيسية أمام توقعاته تتمثل في التقدم البطيء للبلاد في عملية الإصلاح، وتوفير اللقاحات ضد كورونا.
وأدى انخفاض الطلب الأجنبي، إلى جانب تأثير عمليات الإغلاق المتكررة على الطلب المحلي، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في عام 2020.. واعتبر تحسين الإدارة المالية الكلية أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تجاوز الأزمة، مما مكن البلاد من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
في هذا السياق، قال ديميتار بوجوف، كبير الاقتصاديين الإقليميين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021 بسبب إجراءات الإغلاق المطولة، هناك مؤشرات على أنه يعود تدريجياً إلى النمو في الربع الثاني، والاستفادة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية".
وارتفع الإنتاج الصناعي الأوكراني بنسبة 1.5% على أساس سنوي ، ونمت تجارة التجزئة بنسبة 14% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل، في حين زادت الصادرات والواردات بنسبة 12% و11% على التوالي في الربع الأول.. كما زادت التحويلات بنسبة 7% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل 2021.
وتسارع التضخم هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، حيث وصل إلى 9.5% على أساس سنوي في مايو 2021.. ودفعت الزيادة في الأسعار البنك الوطني الأوكراني إلى رفع معدل سياسته الرئيسية مرتين، إلى 7.5%، في أبريل 2021.