أثيرت موجة من الجدل الكبير بين الشباب منذ أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي جملة الأب المصري التي كتبها على قائمة المنقولات الزوجية لابنته وهي "مَن يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال"، وتباينت الآراء ما بين فريق يبارك ويشجع الغاء قائمة المنقولات، معتبرًا أنها سيف مسلط على رقاب الأزواج إلى الحد الذي وصفها أحدهم بأنها عادة يهودية يأثم مَن يصر عليها، فيما رفض آخرون المساس بقائمة المنقولات معتبرين أن التفريط فيها هو تفريط في حق المرأة.

وتعليقًا على هذا الجدل، أوضح الدكتور طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الامريكية في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن أهم أسباب الجدل القائم الأن حول قائمة المنقولات هو عدم الإدراك الحقيقي من قبل البعض للحقوق المرأة في ميثاق الزواج والتي جعلها الله فريضة على زوج وذلك  في قوله تعالى" أتو النساء صدقتهن نِحلة" ومصطلح نِحلة هنا يعني فريضة أي أن الصداق والمهر الذي يدفعه الزوج هو فريضة ومن حق الزوجة فقط التصرف فيه.

وأشار إلى أن ما أوجده العُرف فيما بعد بما سمي بقائمة المنقولات، والتي بمقتضاها لا يدفع الزوج المهر مقابل أن يجهز بيت الزوجية بجانب مشاركتها هي الأخرى في التجهيز يأتي من باب التفضل من قبل المرأة، حيث يعني  ذلك إقراض المرأة المهر للرجل  مقابل التجهيز، معتبرًا أن ذلك تصرف يصنف بأنه غاية النبل من  المرأة ، ومن ثم تكون قائمة المنقولات هي حق لها حفظا لمهرها التي أقرضته للزوج، وليس سيفا مسلطا على رقاب الأزواج كما يصفه البعض.

ولفت إلى قبول المرأة بقائمة المنقولات مهما تضمنت من مقتنيات ففيه ابخاس لحق المرأة الحقيقي لأنه إذا ما اضطرتها الظروف للمطالبة بها فإنها في النهاية تحصل على هذه الأشياء والمقتنيات بالية ومستهلكة، ومن ثم يكون الشرع الحنيف نصفها حين فرض لها المهر لكونه اكثر ضمانا لحقوقها.

وأوضح أبو حسين أنه من الحقائق الغائبة على الكثيرين ان الأصل في الزواج ان يدفع الزوج المهر ويقوم بالتجهيز وفي هذه الحالة لا يحق لأحد أن يطالب الرجل بقائمة المنقولات لكونه دفع المهر، اما من يدفع المهر ولا يقوم بالتجهيز فانه لابد ان يلتزم بقائمة المنقولات لكونها تمثل ضمان لحقوق المرأة باعتبارها اقرضته أموال المهر ليجهز به على الرغم من أنه حقها الشرعي الذي فرضه الله عزو وجل لها، ومن ثم لابد من ضمان حقوقها.