تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن مشاركته ممثلا للوزارة ضمن الوفد المصري برئاسة وزيرة التجارة والصناعة في فاعليات اجتماع اللجنة المشتركة المصرية الروسية والتي عقدت في موسكو خلال يومي 23-24 يونيو الجاري.

 

وقال "محمود" إنه تم الاتفاق مع مُمثلي الإدارة البيطرية بدولة روسيا على تبادل المتطلبات الصحية البيطرية وكذلك البيانات الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي للثروة الحيوانية في كلا البلدين وتبادل الخبرات في مجال تقييم المخاطر مع دراسة الشهادات الصحية البيطرية للمنتجات ذات الأصل الحيواني بين الجانبين وأيضا ‏اعتماد المُنشآت المصدرة لمنتجات الأسماك والشهادات الصحية ذات الصلة والبدء في تبادل منتجات الأسماك بين البلدين.

وأضاف محمود أنه تم بحث أيضا التعاون مع الجانب الروسي في اعتماد المُنشآت المصدرة لمنتجات الألبان والشهادات الصحية ذات الصلة، مع البدء في تبادل المنتجات الألبان بين البلدين وأيضا التعاون في مجال الحجر الزراعي والصحة النباتية.

 

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأسمدة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، الدكتور محمد عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ومديري مديريات الزراعة كل في موقعة.

 

وقال القصير ان اللجنة المذكورة تختص بالمتابعة اليومية لبرامج شحن الأسمدة والتأكد من تسليمها الى الجهات التي تتولى التوزيع والتأكد يومياً من التزام مصانع الأسمدة بتوريد كل كميات الأسمدة المتفق عليها طبقاً لبرامج الشحن الى المحافظات المختلفة واستلام المحافظات لتلك الكميات وسرعة صرف الأسمدة طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك مع عدم حجز أي ارصدة قد تؤدى الى حدوث خلل في السوق.

 

وأضاف القصير أن لجنة إدارة ملف الأسمدة تتولى أيضا المتابعة اليومية بالمحافظات والعمل على تحريك الأرصدة المتواجدة بجهات التوزيع بما يسمح بالتغلب على المشاكل وعدم حدوث أي أزمات والانتقال والمعاينة على ارض الواقع إذا تطلب الامر ذلك واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحل أي مشكلة وردع أي تقاعس.

 

وشدد وزير الزراعة على عدم التهاون في ملف الأسمدة وعلى محاسبة المقصرين أو المتلاعبين بالمنظومة.