أكدت نهاد أبو القمصان المحامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن النساء في مصر مازالت تعاني من عدم حصولهن على ميراثهن فبعض الأسر تبرر عدم إعطاء النساء حقهن في الميراث بعدم رغبتهم أن يذهب الميراث لشخص غريب، فضلًا عن أن بعض الأسر تلجأ إلى ما يعرف بـ "الرضوى" وهي تسليم النساء أموال بديلًا عن ميراثهن في الأراضي أو الأملاك، ولكن يبخسوا حقهن.
وصرحت أبو القمصان بالرغم من أن نص المادة 49 للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والمضافة بالقانون رقم 2019 لسنة 2017 جرمت الامتناع عن تسليم الميراث أو إخفاء أي أوراق تتعلق بالميراث، إلا أن هناك مشكلات تتعلق بآليات التنفيذ وطول إجراءات التقاضي خاصة في ظل طلب بعض القضاة لفرز وتجنيب وهو الأمر الذي تطول إجراءاته لسنوات طويلة في المحكمة المدنية.
لذا قام المركز المصري لحقوق المرأة بوضع تصور يساعد على سرعة إجراءات التقاضي في قضايا المواريث يتخلص في:
- إرسال مكاتب الصحة صورة من شهادة الوفاة لأي شخص متوفى إلى المحكمة لتحديد جلسة إعلام وراثة، ويُعلم بها الوراثة جميعا.
- في جلسة إعلام الوراثة يتم حصر الورثة، بجانب حصر التركة.
- يعين خبير لمدة 3 شهور مهمته مراجعة الجهات المعنية للتأكد من التركة وإحضار وثائق بذلك، وتتمثل تلك الجهات في البنوك، تسجيل الشركات، الضرائب العقارية، الحيازة الزراعية، التراخيص.
- يتم تحديد جلسة فرز وتجنيب يتم فيها فرز وتجنيب وتسليم.
وطالبت أبو القمصان وزارة العدل بالنظر إلى هذا المقترح الذي يحل ألاف قضايا المواريث والذي تعاني منها النساء والأطفال القصر.
