ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ 8 سنوات من تبني الإصلاحات الاقتصادية صاحبها ثورة إصلاحية في مجالات البنية التحتية والبنية التشريعية تأثيرات كبيرة على كافة المجالات الاقتصادية و مردودا كبيرا على تنمية وتطوير التجارة الداخلية.

فمن جانبه قال رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس إبراهيم العربي، إن فشل جماعة الإخوان في إدارة الدولة أدى إلى ارتفع الدين العام بنحو 23.36% بعدما سجل مستوى 1527.38 مليار جنيه في عام 2012 والتي كانت مستويات عند 1238.11 مليار جنيه، بجانب زيادة نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلى بنحو 10%، ليصل إلى نحو 89% خلال عام الإخوان.

وأضاف خلال حديثه لبوابة "دار الهلال"، أن لحالة الضبابية الاقتصادية والتشريعية التي تسببت في أحجام أصحاب الأعمال عن ضخ اي استثمارات جديدة كما كان  له أثر في تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب استمرار تآكل الاحتياطي النقدي من الدولار لدى البنك المركزي ووصل إلى نحو 13.9 مليار دولار بدلا من 15.53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%، واستنجد حينها بقطر وتركيا لدعم الاقتصاد لكنه لم يرتفع بصورة ملحوظة إذ سجل في يونيو 2013 نحو 14.9 مليار دولار.

وتابع أنه خلال فترة تولي الإخوان قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل "ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش" بخفض تصنيف مصر ثلاث مرات يصدر تقرير من مؤسسة “ستاندرد آند بورز” يقول إن مصر ـ حينها ـ أصبحت غير قادرة على سداد ديونها وقالت نصًا إنه لا يوجد للقائمين على أمورها الاقتصادية رؤية مستقبلية للإدارة المالية.

وأوضح أن في تطوير البنية التحتية ونقص الكهرباء وانخفاض الاحتياطي النقدي بما كان له أثر مباشر على توقف نشاطات صناعية وتوقف حركة الواردات، إلى جانب أن عدم توافر الوقود في المحطات مما جعل هناك صعوبة في نقل البضائع من منطقة لأخرى، مما أدى أيضا إلى ارتفاع الأسعار آنذاك، وخرجت كثير من محطات الكهرباء من الخدمة لعدم توفير كميات المازوت اللازمة لتشغيلها، مما أثر على المصانع في تزويد الإنتاج، حتى أصبح الشارع المصري في حالة غليان.

وأكد أن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، (2014 -2021) حدثت نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، والتي كانت تستهدف توفير السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق بأسعار مخفضة، بجانب إنشاء مناطق لوجستية تستهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى للبلاد، بجانب السعي في إنشاء أسواق منظمة تجارية كبرى في الكثير من المحافظات، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة نقل متطورة وعلى أعلى مستوى.

ونرصد في السطور التالية أهم المشروعات التي أحدثت نقلة في مجال التجارة الداخلية: 

المناطق اللوجستية 

وجه الرئيس السيسي جذب استثمارات لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه توفر المناطق اللوجستية والتجارية أكثر من 400 ألف فرصة عمل، كما أنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات إلى 27 مشروعاً فى 19 محافظة بما يغطي ما يقرب من 70 % من محافظات الجمهورية، وجارى إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن على مساحة 368 فدانا، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه توفر المناطق اللوجستية والتجارية أكثر من 400 ألف فرصة عمل.

البورصة السلعية 

تم تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع بعد إعلان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رسميا تأسيس الشركة، والتي من شأنها زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، كما  تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، وسينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.

مستودعات استراتيجية 

كما تقوم الحكومة بإقامة  7 مستودعات استراتيجية عملاقة فى 7 محافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وسيتم تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائي لطرحه فى أى وقت فى الأسواق، ومنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير أسواق الجملة فى مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية معلوماتية للأسواق التى تمتلكها مصر.

تنمية الصادرات السلعية 

وأطلق الاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من اللقاءات الدولية المكثفة لتنمية الصادرات السلعية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية بالإضافة لتنمية العلاقات السياحية مع الدول التي بدأت في فتح السفر إلى مصر بالإضافة لدراسة جذب استثمارات دولية مباشرة جديدة للسوق المصرية، يأتي ذلك في إطار خطة اتحاد الغرف التجارية لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة الموجة الثالثة لجائحة كورونا والتي بدأت آثارها السلبية في الظهور على الأسواق الدولية.

على أن يتم عرض فرص الاستثمار المباشر والاستثمار المشترك ومميزات مصر النسبية كمركز للتصنيع من أجل التصدير إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 2,9 مليار مستهلك، إلى جانب استخدام محور قناة السويس كمركز لوجيستي عالمي.

مكاتب السجل التجاري

تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، حيث يتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية.

كما تم تقسيم تطوير السجل إلى  مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.

مشروعات النقل

أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تطوير وفتح طرق جديدة وبناء الكباري، التي تتفق مع المعايير الدولية والعالمية، مما ساعد على تسهيل حركة التجارة، حيث تم إنشاء ما يقرب من 400 مشروع لاستيعاب حركة النقل المتزايدة، فتحولت مصر من أكثر الدول خطرة في الطرق إلى وصولها للترتيب الـ 45 عالميا في مجال أمان وجودة الطرق.

وساهم تطوير قطاع النقل والطرق، نقل 20 مليون راكب يوميا، وحوالي 450 مليون طن سنويًا من البضائع، عبر تنفيذ 350 مشروع بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه.

الموانئ البرية والجافة

وفي  مجال الموانئ البرية والجافة، يتم تنفيذ مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف والجاري تنفيذه وإنشاؤه بواسطة تحالف قطاع خاص مصرى وأجنبى، والذى تبلغ مساحته 100 فدان، على أن سيتم إنشاء وصلة سكك حديدية بين الروبيكى والعاشر من رمضان وبلبيس، لربطه مع شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.