أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بداية من غد الخميس، يتم البدء في صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية تقدر بـ282 مليار جنيه، عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٣ شاملة قيمة الزيادة بنسبة ١٣٪ البالغ تكلفتها السنوية ٣١ مليار جنيه.
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولأول مرة يضع القانون نصاً لضمان زيادة سنوية عادلة لأصحاب المعاشات، حيث تضمن ربط الزيادة السنوية بمعدلات نسب التضخم السنوي والتي قاربت الـ5% في هذا العام، ولكن جاء قرار رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة الزيادة 13% بزيادة قدرها 8% عن نسب التضخم، وهذا يعطي مؤشرا واضحا على مرعاة الدولة المصرية اجتماعيا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتعطي زيادة حقيقية بقيم الدخول لأصحاب المعاشات والمستحقين.
وفي ذات السياق، أشار عوض إلى أن الزيادات السنوية بحديها الأدنى والبالغ 117 جنيها، والأقصى البالغ 1053 جنيها، تستحق لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش من الورثة قبل نهاية يوليو والبالغ عددهم ما يقارب من 10.5 مليون مواطن.
وتجدر الإشارة إلى أن قيم المعاشات المنصرفة شهدت طفرات عديدة على مدار السنوات الماضية حيث كانت قيمة المعاشات المنصرفة في عام 2013/2014 إجمالى مبلغ 86.5 حتى بلغت 282 مليار جنيه في العام الحالي، وكذلك شهد الحد الأدنى لقيمة المعاش تطورًا ملموسا منذ عام 2014 ففي عام 2014 و2015 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها ليصبح 500 جنيه فى عامى 2016 و2017 ثم زاد ليبلغ 750 جنيها في عام 2018 حتى وصل إلى 900 جنيه منذ عام 2019.