أكد البنك الدولي إن اقتصاد دولة زيمبابوي في طريقه للتعافي في ظل توقعات بارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، موضحًا أن التوقعات تأتي في ظل تعافي القطاع الزراعي في زيمبابوي بعد هطول أمطار غزيرة.

ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن زيمبابوي تشهد في الوقت نفسه إعادة فرض قيود بسبب انتشار فيروس كورونا، تتمثل في الإغلاق من المستوى الرابع، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي ضاعف من توقعاته الإيجابية بشأن اقتصاد زيمبابوي.

وتلقت زيمبابوي شحنة جديدة من جرعات لقاح (سينوفارم) المضاد لفيروس كورونا من الصين مؤخرًا، فيما تكثف الدولة (الواقعة في جنوب إفريقيا) التطعيمات لمكافحة الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تتسلم زيمبابوي جرعات لقاح أخرى من شركة الأدوية الصينية (سينوفاك) خلال الأسبوع المقبل، ويأتي أحدث تسليم للقاحات من الصين في وقت تسجل فيه زيمبابوي زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير تقييدية جديدة للحد من انتشار الفيروس.

وكان أعلن البنك الدولي قد أعلن في التاسع عشر من يونيو أن زيمبابوي لن تحصل على أي أموال من التسهيلات بمليارات الدولارات التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية التي تسعى لمساعدة دول نصف الكرة الجنوبي لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد -19 بسبب عدم تسديدها المتأخرات للمقرضين.

وذكر موقع بولاوايو 24 أن جائحة كوفيد -19 أدت إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم وكان لها عواقب اجتماعية وخيمة، مضيفا أنه بعد 25 عامًا من النمو المستمر، تعرضت إفريقيا لضربة شديدة وعانت من الركود في عام 2020.

وتابع الموقع أن زيمبابوي،الواقعة في جنوب القارة، تخلفت عن سداد المتأخرات في مطلع الألفية، مما أدى إلى الفشل في الوصول إلى تمويل طويل الأجل من المقرضين متعددي الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

وتظهر الأرقام الرسمية أن الدين الخارجي العام والذي تضمنه الحكومة بلغ 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، منها 61٪ من الناتج المحلي الإجمالي عبارة عن متأخرات خارجية.