إن اتساع دائرة مشاركة الشباب فى العمل العام، وتمثيلهم فى المجالس النيابية المنتخبة وتقلدهم للمناصب التنفيذية وانخراطهم فى الأنشطة المختلفة التى تنظمها الهيئات والمؤسسات الثقافة والفنية والتعليمية والنقابية لم تكن محض صدفة وإنما نتاج سياسات الجمهورية الجديدة التى استهدفت إعداد الشباب وإدماجهم فى عملية صناعة القرار.
ومنذ عام 2014، أولت القيادة السياسية اهتماماً بهذه الفئة ووصفتها بأنها عماد الدولة المصرية والركيزة الأساسية نحو النهوض والتقدم بالبلاد، وحرصت على دعمهم بكافة السبل والوسائل المختلفة. ويشير المتابعين لقضايا الشباب أنه لم يحدث كل هذا الاهتمام سواء على مستوى الخطاب السياسي، أو على مستوى الاهتمام الفعلى والاتصال الشخصى بالشباب على النحو الذى يحدث فى الجمهورية الجديدة التى رسخت مبدأ التواصل المباشر بين القيادات والشباب لتجاوز أى محاولات من قبل البيروقراطية للفصل بينهم أو احباط عزائمهم.
وقد مثَّل عام 2016 نقطة التحول الحقيقية نحو تمكين الشباب ففى يناير من العام ذاته تم تدشين البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والذى أصبح منصة متميزة للتدريب والتأهيل بهدف تكوين وتشكيل قاعدة كبيرة من الكفاءات الشبابية المؤهلة للعمل فى المجالين السياسى والإداري، وتبعها فى عام 2017 إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب كأحد توصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب والتى أسهمت بشكل فعال فى اكتشاف نماذج شبابية واعدة جديرة بتحمل المسئولية.
وبخلاف التمكين السياسى والإداري، حرصت الجمهورية الجديدة على تمكين الشباب فى المجالات المختلفة؛ فاقتصادياً، تم تكليف البنك المركزى بتنفيذ برنامج شامل لتقديم قروض ميسرة لدعم الشباب فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشهد العديد من المحافظات نماذج ناجحة من الشباب الذين أقاموا المشروعات الخاصة بهم، وعلمياً، تم تدشين بنك المعرفة المصرى بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وبناء قدرات الدارسين من الشباب فى مراحل التعليم المختلفة، أضف إلى ذلك حرص الدولة ومؤسساتها على تحقيق رغبة الشباب فى تملك السكن الخاص بهم فشيَّدت الألاف من وحدات الإسكان الاجتماعى لهم.
وهكذا، لازالت الجمهورية الجديدة ترسم مستقبلاً مضيئاً أمام الشباب عبر سياساتها البناءة.