شهدت الفترة الأخيرة طفرة هائلة في مجال الصناعة والتجارة 36% زيادة في قيمة الصادرات السلعية و11.8% انخفاضاً في قيمة الواردات و28% نسبة التحسن في عجز الميزان التجاري خلال عام 2020 مقارنة بعام 2015.
ساهمت جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل في الميزان التجاري؛ حيث بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 حوالى 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعًا ملحوظاً حيث؛ بلغت في عام 2015 حوالى 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولار في عام 2020.
ساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ في نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ53.4 مليار دولار في عام 2014، كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6%.
حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وفقا لتصريح سابق لوزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع ،أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى تبنته مصر خلال ال8 سنوات الماضية جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة في القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري؛ حيث أسهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي وكذا بنسبة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي له أثر كبير في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة المصرية و ارتفاع مؤشرات الصادرات لجميع القطاعات الصناعية، وقد حظي قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير من القيادة المصرية؛ حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسنًا ملحوظًا خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.
والرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من مدخلات الإنتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلاً.