جاء أول تعليق من الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، على أحداث العنف تحت قبة مجلس نواب الشعب، أكد فيه على وجوب محاسبة أي شخص يلجأ للعنف.
وطالب قيس سعيد، في كلمة له، برفع الحصانة عن النواب المطلوبين للعدالة بتهم مختلفة، مؤكدا وجود 25 قضية مرفوعة ضد نواب بالبرلمان تتعلق بالاحتيال وتهريب المخدرات. واتهم البرلمان بالتغافل وعدم الاستجابة لقرارات قضائية تطالب برفع الحصانة وعدم عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها، مشددا على وجوب إنفاذ القانون على الجميع بشكل عادل، مضيفاً أن الحصانة لا يمكن أن تكون عاملا مساعدا على الإفلات من العقاب. وكان النائب في البرلمان التونسي، الصبحي صمارة، اعتدى بالضرب على زميلته عبير موسي، رئيس "الحزب الدستوري الحر"، ما خلف حالة من الفوضى داخل البرلمان، وظهر صمارة وهو يصفع النائبة المثيرة للجدل عدة مرات قبل أن يتدخل باقي النواب ويمنعونه من مواصلة فعلته.
من جهته، عبر رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، عن صدمته الشديدة واستنكاره للاعتداء الذي تعرضت له عبير موسى تحت قبة البرلمان على يد النائب الصبحي صمارة، معتبرا أن هذا الموقف "فردي وغير مسؤول ومرفوض تماما"، مشيرا إلى أن ما فعله النائب "لا يشرف المؤسسة البرلمانية".