شهد اليوم حالة من التخبطات، والتوترات في التنظيم الإخواني، حيث أعلن القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان إبراهيم منير، حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، بشكل رسمي، كما شمل قرار حل مجلس الشورى كذلك، وتأجيل الانتخابات الداخلية، لمدة 6 أشهر.

وفي هذا الإطار أكد خبراء الأمن أن ذلك القرار سيؤثر سلبًا على نشاط التنظيم الإرهابي في الإقليم وعلى مستوى العواصم الأوروبية، موضحين أن سيؤثر كذلك على تمويلهم، حيث أنه لا يوجد لديهم أي مصادر تمويل إلا الاعتماد على الأجهزة والمخابرات الأجنبية.

غير أن آرائهم اختلفت ما بين مؤيد لدعم المخابرات البريطانية لهم بدعوى أنها من أسس التنظيم من البداية، ومعارض لذلك القرار وتوضيح أنه غير مقبول منطقيًا.

حلّ مكاتب الإخوان بتركيا سيؤثر سلبًا على نشاطهم الأوروبى
قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تنظيم الإخوان الإرهابي بدأ منذ العام 1929، مشيرًا إلى أنه دخل الحركة السياسة عن طريق مجلس النواب عام 1938، واستدعى رئيس الوفد في ذلك الوقت المرشد العام للإخان، وأخبره أن يظلّ في الدعوة لأن الوفد كان المكتسح في ذلك الوقت.

وأكد اللواء زكي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن قرار حلّ المكاتب الخاصة بالإخوان في تركيا سيؤثر سلبًا على نشاط التنظيم الإرهابي في الإقليم وعلى مستوى العواصم الأوروبية، موضحًا أن ذلك لن يقضي على التنظيم بالكامل، حيث أن أفراده لا يزالون يسعون لمحاولة الاستيلاء على مقدرات الأمور في عدة بلدان على رأسها مصر، إلا أن ذلك لن يتم على الرغم من محاولاتهم المستمرة.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تستثمر كل الأوضاع المجتمعية لتحقيق أغراض التنظيم الخاصة به، موضحًا أنه بدأ النشاط الخاص الذي بدأه عبد الرحمن السندي، ومن ثم بدأت في عمليات اغتيالات: رئيس الوزراء، والقاضي الخازندار، وحاولوا أن يكون لهم دورًا في عام ثورة 52، ومحاولتهم اغتيال الرئيس الأسبق الزعيم جمال عبدالناصر.

وأضاف أن التنظيم لن يكون له مستقبل في مصر، ولكن هناك من يسعى إلى أن يكون لهم وجود من خلال نشاط شكلي، ولكن ليس له أثر داخلي، حيث أن المصريين رفضوا فكرة هذا التنظيم وأن يكون هذا هو النظام الأساسي للدعوة في مصر، مما يجعل عودته إلى ما وصل إليه بعد وجود كبير في عام 2011، وثورة 30 يونيو خير دليل على ذلك.

وأوضح أن تلك غلق مكاتب الإخوان من الممكن أن يكون لها نواحي إيجابية على العلاقات المصرية التركية، وأكد أن الآراء التي تدعي أن المخابرات البريطانية سترعى الإخوان خلال المرحلة المقبلة غير منطقية.

وكان نائب مرشد الإخوان إبراهيم منير، أعلن حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا رسميًا، وسط حالة من الارتباك والتخبط، وشمل قرار الحل مجلس الشورى هناك، كما قرر تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشوري العام، لمدة 6 أشهر.

تخلي تركيا عن الإخوان ضربة قاضية
قال اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إن ضغط الحكومة التركية على التنظيم الإخوانى، هو السبب في خروج قرار منهم بحل مكاتبهم، مشيرًا إلى أن موقف الحكومة التركية، يعد ضربة قاضية لهم، لأنهم لا يوجد أمامهم إلا الأراضي التركية أو بعض المناطق في أوروبا وقطر، حيث إن العالم بأسره يحارب الإرهاب.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن مثل ذلك القرار سيؤثر عليهم بشكل سلبي، ليس فقط في إطار الانتشار أو التأثير في الدول والأماكن التي يستهدفونها، إلا أنه سيؤثر كذلك على تمويلهم، حيث أنه لا يوجد لديهم أي مصادر تمويل إل الاعتماد على الأجهزة والمخابرات الأجنبية، مشيرًا إلى أن أي فكر بدون تنظيم يموت.

وأضاف أن إبراهيم منير نائب مرشد الإخوان، سبق تركيا باتخاذ ذلك القرار، لكي لا يكون قرارًا تركيًا، مشيرًا إلى أن قرارا مثل ذلك يمكن أن يصدر لعدة أسباب منها تخلي الحكومة التركية عن دعمه، أو تخلي المخابرات التركية عنهم.

وأوضح أن إصدار ذلك القرار لا يعد تراجعا عن الفكر، حيث أن التراجع عن الفكر لن يكون في تركيا فقط، ولكن سيكون في العالم بأسره إلا أن ذلك لم يحدث.

وأكد اللواء محمد صادق، أن بدء احتواء المخابرات البريطانية للتنظيم الإخواني، وإعادة توجيههم على مصر ليس بعيدًا عنهم، مشيرًا إلى أن الإخوان المسلمين صناعة بريطانية منذ بداية خروج الإخوان على الساحة السياسية، موضحًا أن من تلقفهم من بعد ذلك كان عقل المخابرات البريطانية.

وتابع، أن أمريكا استغلتهم بمعرفة المخابرات البريطانية، موضحًا أن المخابرات تحركهم لتحقيق غرضها، ونفوذها ليس فقط في مصر، ولكن على مستوى العالم، حيث أن ذلك واضح جليًا منذ تواجدهم في لندن وأخذ حق اللجوء السياسي، والتحرك في ذلك الإطار، والدعم كان يأخذ بشكل شهري باعتبار أنه لاجئ سياسي وله حق العمل من خلال تلك الأراضي.

وأشار إلى أن السياسية ليس بها مستحيل، ومن الممكن أن تسلم تركيا قيادات الإخوان، لمصر، حيث أن السياسة بالنهاية تلاقي لمصالح الطرفين، موضحًا أن تركيا منذ شعرت بأهمية تعديل علاقتها مع مصر، بسبب زيادة قوة مصر، وتأثيرها بالمنطقة، لما تخلت عن التنظيم، إلا أنها وجدت أن ضررهم أكثر من نفعهم بالنسبة لها.