قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن اشتراطات البناء الجديدة التي يبدأ تطبيقها اليوم هي البداية الحقيقة لضبط منظومة العمران في كل مصر، مضيفا أن هذه الاشتراطات هي خطوة مهمة بعد الفوضى التي اجتاحت البلاد كلها من أدناها إلى أقصاها في عملية البناء وبعد ملايين المخالفات التي ارتكبت في حركة البناء على مدى سنوات طويلة.

 

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أنه الآن بعد تطبيق تلك الاشتراطات لن نرى تشويها في المباني ولن نرى ارتفاعات غير منضبطة وعمارات تصل لـ20 دورا في شارع عرضه لا يزيد عن 7 أمتار، فكل هذه المخالفات من المفترض أن تختفي بعد هذه الاشتراطات، مما يؤدي إلى إنعاش سوق البناء مرة أخرى بعد توقفه لشهور طويلة.

 

وأكد أن هذا سيؤدي إلى رواج منتجات البناء والمنتجات الوسيطة وزيادة في حركة الاقتصاد المصري، وخفض أسعار الأراضي التي وصلت إلى أرقام مبالغ فيها بشكل غير طبيعي ووقف عملية هدم الثروة العمرانية والمعمارية الكبيرة التي كانت تتمتع بطابع أثري أو مميز، وكانت تُهدم بين ليلة وضحاها لبناء عمارة 15 دورا أو 20 دورا، لأن الجدوى الاقتصادية من شراء فيلا وهدمها لبناء عمارة سكنية من 20 دورا لم تعد موجودة.

 

وأشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أنه الآن لا يسمح ببناء أكثر من دور أرضي وأربعة طوابق بأي حال من الأحوال، مما سيعمل على الحفاظ على الفيلات والقصور التي تعرضت للهدم بشكل كبير، مضيفا أنه من أهم المميزات أيضا لتلك المنظومة أنها ستعمل على تراجع الفساد في المحليات الذي كان مصاحبا لمخالفات البناء.

 

وأكد أنه لم يكن هناك مخالفة واحدة في البناء إلا وخلفها فاسدين إما سهلوا المخالفة أو تغاضوا عنها وصرفوا النظر عنها، مشيرا إلى أنه الآن لم يعد هناك من سيتاجر في الأراضي وستنخفض أسعارها، لأنه غير مسموح ببناء أكثر من دور أرضي وأربعة أدوار عليا، وكذلك سيصبح شكل العمران متناسقا بعد تطبيق هذه المنظومة الشوارع الجديدة ستكون كل العمارات بها بنفس الشكل.

 

وحول تأثير تلك المنظومة على أسعار الشقق والعقارات، أضاف الجندي أنها ستتأثر لأن من سيشتري شقة أو عقار سيشتري عقار مرخص وبه كافة المرافق الموصلة بطريقة مشروعة وبالتالي ستكون مرتفعة السعر، حيث سيكون المشتري مؤمن قانونيا ولديه كافة المرافق من مياه وكهرباء وغاز واتصالات ولن يكون سارقا لأي مرفق.

 

وقال الجندي إن المنظومة الجديدة أيضا ستقضي على الإكراميات والرشاوى التي كان يدفعها في البناء في الفترات السابقة لأن كل أوراقه قانونيا، كما أنه سيتسلم رخصة البناء في غضون شهرين على أقصى تقدير وليس خلال سنوات كما كان يحدث في السابق، مما يوفر له تكاليف البناء ويتمكن من تشوين المعدات ومواد البناء.